استدلال الاصوليين باللغة العربية — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني: تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية لوجود مانع يمنع الاشتقاق كما امتنع من إطلاق (القارورة) على غير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات، أن القياس يقتضي صحة إطلاق القارورة على ما تقر فيه المائعات نظرا للمناسبة الاشتقاقية (١). < وهذا الجواب ضعيف في نظري؛ لعدم تحديد ماهية ذلك المانع الذي يمنع من الاشتقاق وإن كان بعض من أورد هذا الجواب قد ذكر توجيها لعدم تحديد ماهية ذلك المنع بأن الأدلة قد دلت على أن لفظ الأمر حقيقة في الفعل، وعدم اشتقاق الأمر بمعنى الفعل - مع أن الاشتقاق دليل الحقيقة (۲) - كل ذلك مشعر بوجود مانع منع من الاشتقاق، وهذا ليس بظاهر؛ حيث إن كل مدع لقول في هذه المسألة يمكنه أن يحتج بمثل هذا إن أعوزه الأمر، وهذا مما يقوي القول بأن الاشتقاق ليس دليلاً على الحقيقة، لعدم اطراده أو لجريانه في الأسماء المجازية أيضا (۳). الوجه الرابع : أن هذا الدليل يصح لو كان الأمر بمعنى الفعل مصدراً، وهذا غير مسلم؛ لجواز أن يوضع الأمر بمعنى الفعل على أنه شيء لا على أنه حدث، ولذا فلا يلزم فيه الاشتقاق. وهذا الجواب أورده ابن عبد الشكور وبين الأنصاري أن هذا الجواب مبني على أن الأمر عند من يقول : إن الأمر حقيقة في الفعل موضوع للمعنى المصدري لا من حيث إنه معنى مصدري وحدث قائم بالفاعل بل باعتبار أنه شيء من الأشياء وقد أيّد الأنصاري هذا الجواب، وذكر أن كتب اللغة حاكمة بأن الأمر بمعنى الفعل موضوع للشيء الشامل للفعل (٤) (۱) انظر: تيسير التحرير ٣٣٦/١ فواتح الرحموت ٣٦٨/١. (۲) انظر تيسير التحرير ٣٣٦/١. (۳) انظر : المحصول ١٠/٢، ٣٤٨/١. (٤) انظر: فواتح الرحموت ٣٦٨/١.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.