الباب الثاني: تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية
۲۹۳
المبحث الرابع
دلالة صيغة الأمر على الوجوب
هذه المسألة معقودة لبيان ما تفيده صيغة أفعل) من المعاني إذا تجردت من القرائن ؛ إذ لا خلاف بين الأصوليين في أنها تطلق على معان كثيرة في لغة العرب بوجود القرائن
وقد جعل بعض الأصوليين محل الخلاف هو صيغة (افعل) الصادرة من الأعلى إلى الأدنى فزاد على الصيغة قيد الرتبة (٢)، وزيادة هذا القيد
المسألة. أثرت على اختيارهم في
وهذه الزيادة تعود لأحد أمرين :
الأمر الأول: اشتراط الرتبة في الأمر، وأن الأمر لا يكون أمراً إلا إذا علت رتبته على المأمور، وقد تقدم بيان عدم صحة ذلك (۳).
الأمر الثاني: تخصيص بحث المسألة في الأوامر الشرعية فحسب، أوامر صادرة - بالطبع - ممن هو أعلى رتبة وقد نص بعضهم على وهي ذلك، وعلل لذلك بأن توجيه البحث إلى الأوامر الشرعية هو الغاية من بحث هذه المسألة (٤) ، وهذا فيه نظر؛ لأن البحث الأصولي - في أصله - بحث لغوي، والخطاب الشرعي ينزل على حسب ما يتقرر في لغة
(۱) انظر: المقدمة لابن القصار ٦٠ ، الإشارة ١٦٦ ، أصول السرخسي /١٥/١، روضة الناظر ٢/ ٥٩٧ - ٦٠٠ ، الإحكام ،٣٦٨/٢ ، بديع النظام ٤٠/١ أصول ابن مفلح ٢/ ٦٦٠.
(۲) انظر: أصول الجصاص ۲۸۳/۱ ، المقدمة لابن القصار ٦٠ ، الواضح ٥١٢/٢، بذل النظر ٦٤ ، فواتح الرحموت ۳۷۷/۸
(۳)
انظر ص ٢٧١ وما بعدها.
(٤) انظر: التبصرة ،۲۸ ، التمهيد ١٥٦/١ ، الإبهاج ٢/ ٣٨.
ص ٢٩٣