الباب الثاني: تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية
٢٦١
المبحث الأول
صيغة الخبر
الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب (۱) ، مثل قولك: زيد قائم،
وقام زيد، وما أشبه ذلك.
.
وقد اختلف الأصوليون في وجود صيغة للخبر في لغة العرب تدل
عليه بمجردها على قولين :
القول الأول:
أن للخبر صيغة تدل عليه ،بمجردها وهذا قول جمهور
الأصوليين (٢).
(۱) انظر: البرهان ٣٦٧/١ ، المحصول ۲۱۷/۱
:-
(۲) هذا القول لم ينسبه إلى جمهور الأصوليين أحد فيما اطلعت عليه، لكن يؤخذ هذا من قولهم في صيغة الأمر، وصيغة العموم، فالجمهور على أن للأمر وللعموم صيغة تدل عليه بمجردها، وخالفهم الأشاعرة والمأخذ في هذه المسألة هو المأخذ نفسه في تينك المسألتين لرجوع الخلاف فيهما إلى مسألة عقدية، وهي مسألة الكلام، ويجدر التنبيه إلى أني لم أجد في أدلة هذه المسألة إلا دليلا واحدا ولعل هذا راجع إلى أن الأصوليين يتوسعون في بحث صيغة الأمر وصيغة العموم، ويكتفون بذلك، وقد صرح بهذا الأمر أبو يعلى في العدة ٨٤٠/٣، حين قال ـ بعد أن اختار أن للخبر صيغة - : والكلام في هذه كالكلام في تلك المسألة فالأصوليون - الذين أشاروا لهذه المسألة المترجم لها - قلة بالنسبة إلى الأصوليين الذين أشاروا إلى مسألة صيغة الأمر وصيغة العموم وبحثوهما . هذا، وقد صرح باختيار هذا القول من الحنفية اللامشي في أصوله ١٤٥، وابن الساعاتي في بديع النظام ۳۱۷/۱ ، والتمرتاشي في الوصول ۱۵۹ ومن المالكية ابن الحاجب في مختصره انظر بيان المختصر ،٦١٩/١ ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ٣٤٨، والرهوني في تحفة المسؤول ۳۰۱۲ وصرح باختياره من الشافعية الآمدي في الإحكام ٢٤٧/٢، والأسنوي في نهاية السول ٦٦٣/٢ ، والزركشي في البحر المحيط ٢٦/٤، ومن الحنابلة : المرداوي في التحبير ١٦٩٦/٤ ، والفتوحي في شرح الكوكب المنير ٢٩٦/٢.
،
ص ٢٦١