الباب الأول: تأصيل الاستدلال باللغة العربية
١٤٣
المبحث الخامس
مراعاة الاعتبار الشرعي
الاعتبار الشرعي هو معنى للفظ استفيد من أدلة الشريعة يخالف المعنى الوضعي أو العرفي لدلالة ذلك اللفظ (۱).
والأصل هو أن تنزل ألفاظ الشارع على مقتضى اللغة والعرف وذلك أن الشارع قد خاطبنا بلسان العرب ففهم خطاب الشارع إنما يكون بفهم لسان العرب (٣) ، غير أن الخطابات الشرعية قد تأتي على (۲).
خلاف اللغة والعرف.
وقال ابن عقيل: فنحن نعمل بظاهر اللفظ إلى أن ترد دلالة تخرج
عنه
بتحكم شرعي
(٤)
(۱) وكلام الأصوليين عن هذا الضابط منثور في تضاعيف مناقشاتهم لإثبات القواعد الأصولية اللغوية، ولم أجد له اسما خاصا متداولا بينهم وإنما له تسميات مختلفة بحسب أنواعه، فابن حزم ذكر في الإحكام ٤٢٦/٣ أنه يعمل باللغة إلا عند وجود نص جلي، وهو يعني به أحد أنواع ما أسميه الاعتبار الشرعي، وابن عقيل في الواضح ٣٦١/٣ سماه: تحكماً شرعيا، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ٢٣٥ سماه ناسخا شرعيا، وفي موضع آخر ص ۲۳۰ سماه اعتبارا شرعيا، وقد سماه الشاطبي في الموافقات /٢٥/٤ : المقصد في الاستعمال الشرعي. وقد اخترت مصطلح القرافي، وبينت مرادي به، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا تبين المقصود ، ولم يترتب عليه مفسدة. (۲) انظر: الإحكام لابن حزم ٤٢٦/٣ ، شرح اللمع ۲۲۲/۱ ، الواضح ١٢٦/٣ ، الوصول ١/ ٢١٥، الموافقات ١٠٢/٢. (۳) انظر: الإحكام لابن حزم ٤٢٦/٣ ، العدة ٢٦٧/١ ، إحكام الفصول ٢٠٨/١، التبصرة ٤٢ ، البرهان ٣٥٤/١ ، نفائس الأصول ٢٤٠٢/٥ ، تلقيح الفهوم ٣٢٩، الموافقات ٣٣/٤.
(٤) الواضح ٢٦١/٣.
ص ١٤٣