١٣٦
استدلال الأصوليين باللغة العربية دراسة تأصيلية تطبيقية
وعدم اعتبار هذا الضابط يؤدي إلى جعل الخطاب الشرعي عرضة للتغيير تبعا لتغير الأعراف ودلالات الألفاظ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله تعالى بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها (۱).
،
(۲)
ولذلك فإن من الخطأ الاستدلال بالعرف الشائع في الأزمان المتأخرة عن زمن نزول الوحي لإثبات القاعدة الأصولية، كقول بعضهم : إنما يفهم من خطاب الشرع ما يفهم من مخاطبات الناس فيما بينهم هكذا بإطلاق وقول بعضهم: وأوامر الله تعالى محمولة على المعقول المتعارف بيننا (۳).
ولهذا لما استدل بعض الأصوليين بأنه يسبق إلى فهمنا العموم من بعض صيغ العموم عقب على ذلك القرافي فقال: «وأما سبق فهمنا للعموم من تلك الصور فنعده من ،غلطنا، فإنا لسنا قوما عربا، فالغلط في لسان العرب جائز علينا (4) ، وإذا احتمل أن يكون العرف متأخرا عن زمن الخطاب الشرعي فالأصل البقاء على الوضع اللغوي
(0)
الضابط الثاني: أن يكون العرف عاما بين أهل اللغة:
العرف من حيث من يصدر عنه قسمان :
۱ - العرف الخاص وهو اصطلاح طائفة مخصوصة على استعمال لفظ ما في معنى معين، كاصطلاح أهل الصناعات وأصحاب الفنون،
(۱) الفتاوى ۱۰۷/۱۲ ، انظر در تعارض العقل والنقل ٧/٦.
(۲) أصول السرخسي ١٤١/١.
(۳) أصول الجصاص ۲۸۹/۱.
(٤) العقد المنظوم ٢/ ٤٠ . (٥) انظر: العقد المنظوم ٤٥١/٢.
ص ١٣٦