مجية الصحابة في مسائل أصول الدين
فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهــل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف، وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها.
وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال: لقيت عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم – فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى.
وقد روى إجازة ذلك أيضاً عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم وفي أسانيدها نظر.
وروى معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يُحدِّثون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه، وكان أنس يقول: أو كما قال. وهو أيضاً قول عمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وعمرو بن مرة، وجعفر بن محمد، و حماد بن زيد، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وابن عيينة، وأبي زرعة، وحكى عن أكثر الفقهاء.
فالرواية بالمعنى ،حاصلة، ولكن يبقى النظر في ضوابطها وفي كونها مطعناً على حجية الصحابة في الرواية كما قد يثار شبهة أو استشكالاً.
ولقد حرر علماء الحديث شروط الرواية بالمعنى فقال ابن الصلاح رحمه الله: (إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عارفاً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن
(۱) شرح علل الترمذي - ابن رجب - ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ .
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣