القاعدة: [۷۷]
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (م/١٤)
التوضيح
إن المراد بالنص هو القرآن والسنة الثابتة والإجماع، عموماً ، والمراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسر والمحكم من القرآن والسنة ، وأما غيرهما من الظاهر والنص فلا يخلو من احتمال
التأويل
·
وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام ،
أربعة أنواع عند الحنفية ، وهي :
.
۱ - الظاهر : وهو ما ظهر المراد منه بصيغته ، مع احتمال التأويل النص : وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر ، بمعنى سيق له الكلام لأجله ، لا من نفس الصيغة ، مع احتمال التأويل أيضاً.
-
۲
٣ - المُفَسَّر : وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل ، لكنه يحتمل النسخ
٤ - المحكم : وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا
نسخ .
فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ
للاجتهاد وموجود معهما ، دون الثالث والرابع ، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسر والمحكم .
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣