القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي - الزحيلي — الصفحة ٤٤٣

القاعدة: [۷۷] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (م/١٤) التوضيح إن المراد بالنص هو القرآن والسنة الثابتة والإجماع، عموماً ، والمراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسر والمحكم من القرآن والسنة ، وأما غيرهما من الظاهر والنص فلا يخلو من احتمال التأويل · وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام ، أربعة أنواع عند الحنفية ، وهي : . ۱ - الظاهر : وهو ما ظهر المراد منه بصيغته ، مع احتمال التأويل النص : وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر ، بمعنى سيق له الكلام لأجله ، لا من نفس الصيغة ، مع احتمال التأويل أيضاً. - ۲ ٣ - المُفَسَّر : وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل ، لكنه يحتمل النسخ ٤ - المحكم : وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ . فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ للاجتهاد وموجود معهما ، دون الثالث والرابع ، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسر والمحكم . - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.