القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي - الزحيلي — الصفحة ٣٣١

القاعدة: [٥١] - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (م/٦٢) التوضيح إذا تعذر إعمال الكلام ، بأن كان لا يمكن حمله على معنى حقيقي له ممكن ، لتعذر الحقيقة بوجه من وجوه التعذر ، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا مرجح ، ولا يمكن حمله على معنى مجازي مستعمل ، أو كان يكذبه الظاهر من حس أو ما في حكمه من نحو العادة فإنه يهمل حينئذ ، أي يُلغى ولا يعمل به . وهذه القاعدة قيد على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله م (٦٠) وقاعدة إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز» (م/ ٦١) ، أي يعمل بالكلام ما أمكن حقيقة أو مجازاً ، فإن تعذر ذلك فإنه يُهمل التطبيقات : 1 مثال لتزاحم المتنافيين كما لو أوصى لمواليه ، أو وقف عليهم ، وكان له موال معتقون ، وموال مُعتقون ، فإن الوصية والوقف لغو الزرقا : ص۳۱۹) . ٢ - وكذا إذا كفل بالعهدة، فإن الكفالة لا تصح ؛ لأن العهدة اسم مشترك يقع على الصك القديم ، وعلى العقد ، وعلى حقوق العقد ، وعلى الدرك ، وعلى خيار الشرط الزرقا : ص ۳۱۹) . - ٣٣١ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.