القاعدة: [٥١]
- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (م/٦٢)
التوضيح
إذا تعذر إعمال الكلام ، بأن كان لا يمكن حمله على معنى حقيقي له ممكن ، لتعذر الحقيقة بوجه من وجوه التعذر ، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا مرجح ، ولا يمكن حمله على معنى مجازي مستعمل ، أو كان يكذبه الظاهر من حس أو ما في حكمه من نحو العادة فإنه يهمل حينئذ ، أي يُلغى ولا يعمل به .
وهذه القاعدة قيد على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله م (٦٠) وقاعدة إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز» (م/ ٦١) ، أي يعمل بالكلام ما أمكن حقيقة أو مجازاً ، فإن تعذر ذلك فإنه يُهمل
التطبيقات :
1
مثال لتزاحم المتنافيين كما لو أوصى لمواليه ، أو وقف عليهم ، وكان له موال معتقون ، وموال مُعتقون ، فإن الوصية والوقف لغو الزرقا : ص۳۱۹) .
٢ - وكذا إذا كفل بالعهدة، فإن الكفالة لا تصح ؛ لأن العهدة اسم مشترك يقع على الصك القديم ، وعلى العقد ، وعلى حقوق
العقد ، وعلى الدرك ، وعلى خيار الشرط الزرقا : ص ۳۱۹) .
- ٣٣١ -
ص ٣٣١