المبحث الثالث
مناقشة قاعدة
إبطال الشروط المنافية لمقتضى العقد
لقد برزت لنا بصورة واضحة في كتب المذاهب المختلفة قاعدة «إبطال الشروط المنافية لمقتضى العقد وقد اختلف الفقهاء في مدى تطبيق هذه القاعدة، فقد أوغل البعض في تطبيقها حتى أنه لم يصحح من الشروط إلا ما جاء دليل على صحته كما ضيق البعض في مدلولها حتى أصبحت لا تتناول إلا الشرط الذي ينافي مقصود العقد، ونناقش فيما يلي كلا الرأيين، ثم نضع نتائج هذه الدراسة :
حقيقة الشرط الذي ينافي مقتضى العقد:
تبين لنا من دراسة الشروط المقترنة بالعقد أن الفقهاء فسروا الشرط
المنافي لمقتضى العقدين بتفسيرين :
التفسير الأول : وعليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وبعض الإمامية والإباضية - يرى أن الشرط المنافي لمقتضى العقد : هو كل شرط يقيد، أو يمنع ترتب الأحكام والآثار التي
(1)
أوجبها العقد، وبعبارة العاملي ) في كتابه مفتاح الكرامة: «كل ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو، هو بحيث يقتضيه
ورتبه عليه .
التطبيق العملي لهذا التفسير
نعرض فيما يلي قائمة بأنواع الشروط التي سبق أن تعرض الفقهاء لها
(۱) تقديم النص والتحليل (ص٤٣٥).
٦٧٩
ص ٦٧٩