نظرية الشرط — الصفحة ٦١٣

العقد، استناداً إلى عموم الآيات والأحاديث التي تأمر بالوفاء بالعقود، والشروط ما دام الشرط لا يحرم حلالاً، ولا يحل حراماً . نظرة القانون إلى هذا النوع من الشرط : وهذا النوع من الشرط لا يعتبر في نظر القانون من الاشتراط لمصلحة الغير، وذلك لأنه قد احتاج إلى صيغة أخرى، وقد تلقى الغير هذا النفع لا من العقد الأصلي، ولكن تلقاه من العقد الجديد. L وفي ذلك يقول الدكتور السنهوري في الوسيط (٥٧٥/١) لبيان الفرق بين الاشتراط لمصلحة الغير وهذا الشرط، ولا يكفي إعطاء حق للمنتفع، بل يجب أن يكون هذ الحق قد نشأ مباشرة من العقد الذي تم ما بين المشترط ،والمتعهد فإذا كان المشترط قد اشترط هذا الحق الذي نشأ من العقد لنفسه أولاً، ثم حوله بعد ذلك، أو انتقل عنه إلى شخص آخر لم يكن في هذا اشتراط لمصلحة الغير، ويترتب على ذلك أنه لو باع شخص منزلاً، ثم حول الثمن إلى دائن ،له كان هناك عقدان: عقد بالبيع بين البائع، والمشتري، وعقد الحوالة بين هذا البائع - وهو المحيل - ودائنه، وهو المحال له (۱) ، ولو أمن شخص لمصلحة نفسه، ثم مات، وانتقل حق التعويض إلى ورثته فإن هؤلاء يتلقون الحق عن مورثهم بالميراث، ولا يكسبون حقاً مباشراً من عقد التأمين ذاته وليس في كل ذلك اشتراط لمصلحة الغير. كذلك لا يقصد المشترط أن يلتزم المتعهد قبل المنتفع بعقد جديد يتم بينهما، ولا أن يعرض إيجاباً على المنتفع ليقبله هذا فيتم عقد جديد بينه، وبين المنتفع ويتبين مما تقدم أن الحق المباشر الذي يكسبه المنتفع لا يتلقاه عن المشترط عن طريق الحوالة، أو عن طريق الميراث، أو عن طرق عقد (1) والفرق بين هذه الصورة وما أوردناه آنفاً من حوالة ثمن المبيع إلى دائنه، أن الشرط في الأولى كان في العقد، فالعقد قد صدر متضمناً حوالة الثمن إلى الدائن، أما هذه فإنه بعد صدور العقد أحال البائع ثمن المبيع إلى الدائن فهناك عقد وهنا عقدان. ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.