،
بالإمام الشافعي، وتناقشوا واختلفوا ولكنهم قالوا إن السلف هو القرض. والإمام أحمد بن حنبل المحدث والفقيه الذي ولد ببغداد، وتنقل بين الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام قال أن السلف هو القرض فالجميع قد عاصروا أزماناً متقاربة وعاشوا في بلدان مختلفة فسروا السلف
بالقرض . فلو أن الاستعمال اللغوي كان يجري على جعل السلف بمعنى السلم لوجدنا من هؤلاء الفقهاء اختلافاً في تفسير معناه في الحديث، كما اختلفوا في مسائل كثيرة بناء على إطلاقاتها اللغوية كاختلافهم في تفسير القرء» في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] هل هو الحيض أم الطهر، وهذا الاختلاف أساسه أن القرء» له معنيان عند العرب : الحيض، والطهر، وهما ضدان.
فاتفاقهم هنا على أن المراد بالسلف القرض هو تأكيد وانعكاس لما
المسلف فيه
يجري عليه استعمال العرب وإطلاقهم. على أن الصورة الثانية من التفسير الثاني : وهي أن يسلف في أن يسلف في الشيء ثم يبيعه قبل «قبضه وهو تفسير الإمام زيد بن علي الهلهلهلهلهله وإن كان يسير مع منطوق الحديث: السلف أولاً ثم البيع، إلا أنه لا يأتي بجديد بالنسبة للحديث الذي معنا ؛ لأنه قد نص فيه على النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع قبل قبضه هو بيع لما ليس عند الإنسان فكان منهياً عنه بفقرة من فقرات حديثنا نفسه، فيلزم أن يكون النهي عن سلف وبيع مفيداً لمعنى جديد؛ لأن التأسيس خير من التأكيد. وهذا ما يدعونا إلى الأخذ بتفسير السلف في الحديث بالقرض.
۲
-
علة النهي عن ، وبيع :
سلف،
يبيع
إن جمهور الفقهاء القائلين بأن السلف هو القرض عللوا النهي عن سلف بأنه إن كان المقرض هو البائع، احتمل أن وبيع أكثر لأجل سلعته بثمن القرض، وإن كان المقرض هو المشتري احتمل أن يشتري السلعة من المقترض بثمن أقل لأجل القرض فالزيادة أو النقص، إنما هي في مقابلة القرض، فتكون عوضاً عنه، وربحاً له فتكون ربا ؛ لأنها قرض جر نفعاً .
٥٩٦
ص ٥٩٦