نظرية الشرط — الصفحة ٥٧٧

احتكار ولا تلاعب (۱) وليس فيه زيادة خالية عن العرض، فإن للشرط عوضاً في العقد، وله قيمة مالية والحنابلة أنفسهم أوجبوا عند عدم تحقق الشرط - عملاً كان أو منفعة - رجوع المشترط على المشترط عليه بعوض ذلك الشرط. فضلاً عما في مثل هذا الشرط من تحقيق لرغبات المتعاقدين في تبادل المصالح، وجلب المنافع، ومثل هذا يحرص الشارع على تحقيقه لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمر دنياكم (٢) . (Y), وكل هذا يرجح التفسير الأول للحديث: نهى عن بيعتين في بيعة، ومثل هذا يرد به على الزيدية والإباضية الذين فسروه بغير هذا التفسير . فقد فسره الزيدية أيضاً بما يأتي : ما لو قال: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة»؛ فإنه لا يصح، وقد سبق أن رأينا أن الإمام زيد بن علي قد فسره بالتفسير الأول، أما فقاء الزيدية فقد فسروه أيضاً بهذا التفسير وقد بينا أن الزيدية يجيزون اجتماع عقدين في عقد إذا صدرا معاً كما لو قال: بعت هذا منك بكذا على بيعك كذا بكذا، فإنه يصح ولا يجيزون اشتراط عقد في الصورتين لا تختلفان غير أن الصورة الأولى وضع فيها مصدر مؤول أن تبيعني والثانية مصدر صريح بيعك) وكلاهما كما نعلم يمكن أن يحل مكان الآخر، ويفسر به . ، عقد، مع أن ومن هنا كان ردنا الذي أوردناه فيما سبق على الحنابلة وارداً على هذا الرأي أيضاً . يبيع * كما فسره الإباضية بما لو باع شيئاً لآخر على أن لآخر مثله . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإباضية يجعلون هذا الحديث شاملاً للتفسيرين معاً، وكذلك يجعلون مفهومه كمفهوم حديث النهي عن صفقتين في صفقة والنهي عن شرطين في بيع، ويجعلون هذه الأحاديث خاصة بالبيع، (1) كما سبق أن أشرنا إلى الأغراض التي حرم من أجلها الربا . (۲) رواه مسلم عن أنس بن مالك وعائشة : قالا مَرّ النبي الله بقوم يلقحون نخلاً، فقال: لو لم تفعلوا لصلح فخرج شيصاً فذكره والتيسير للمناوي (۳۷۸/۱). ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.