اختار الفسخ فيها ،ونعمت وإن أجاز العقد فلا خيار للطرف الآخر، وإن لم
يختر شيئاً حتى انفض المجلس سقط خياره ويكون ذلك كالشفعة). أما إذا كان الخيار على التراخي فإنه يكون من حقه أن يفكر في أمره ثم يبدي رأيه بعد انفضاض المجلس.
ونرى تأييد أن يكون الخيار على الفور ؛ حتى لا يكون هناك مجال إلى المماطلة والتسويف وتعطيل العقد عن استتباع ،آثاره وأحكامه، وكذلك منعاً من ضياع فرص قد تسنح لكل منهما للتعاقد على شيء آخر أو مع شخص آخر، فالفورية في الخيار تنهي مرحلة التعليق لنبدأ في مرحلة اليقين، إما بفسخ العقد أو بإجازته، ولا خيار للطرف الآخر.
ثالثاً ـ اشتراط الشهادة في العقد:
-
وقد صرح بجواز هذا الشرط فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية، وأثار بعضهم تفصيلات لهذا الشرط نجملها فيما يلي: أوضح الشافعية - كما سبق أن أوضحنا أنه لا يشترط تعيين الشهود؛ لأن الغرض من الشهادة ثبوت الحق وثبوته يحصل بأي شهود عدول، وإذا مات من شرط عليه الإشهاد أو امتنع من الإشهاد فللبائع الخيار لفوات الشرط، والخيار على الفور . . . وأوضح الإمامية أن اشتراط الشهادة لا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط لاختيارهم هو العدالة؛ لأن الغرض من الشهادة هو أن تكون مقبولة شرعاً، ومناط ذلك هو العدالة لا الشخص المعين، فلو عين المتعاقد الشهود، فالأقرب في المذهب هو تعيينهم عملاً بالشرط ...
ويتضح من آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة في العقد، أنهم يرون : صحة اشتراط الشهادة في العقد لأنها أيضاً : توثق العقد :
عدم افتقار اشتراط الشهادة إلى تعيين الشهود؛ لأن الغرض من الشهادة هو إثبات الحق الذي يوجبه العقد، وإثبات الحق يحصل بأي شهود عدول؛ لأن العدالة هي مناط قبول الشهادة فإذا كان الشهود عدولاً، قبلت
شهادتهم، وكان ذلك مدعاة لثبوت الحق.
۵۱۱
ص ٥١١