نظرية الشرط — الصفحة ٤٨١

المتعاقدين يكون طالباً لسلعة الآخر، فكل منهما قد اشترط على الآخر بيع سلعته، إلا أن الأولى تسميته بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة . أما لو اقترن العقد بشرط غير بيع كاشتراط سكني الدار المبيعة مدة معلومة، فإنه لا يكون في معنى شرطين في بيع ولا بيعتين في بيعة، ولا صفقتين في صفة، وإنما يكون من بيع، وشرط. خامساً : يفرق المذهب بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، من حيث إبطال الشرط المنافي لمقتضى العقد، وصحة العقد في الأولى، ولزوم الشرط، وصحة العقد في الثانية. ومن عقود المعاوضات غير المالية عقد النكاح فإن اشترط فيه شرط ينافي مقتضى العقد بطل الشرط، وصح العقد : جاء في شرح «النيل (۱۷۸/۳) باب - في الشرط - إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه، أولا يفعل لها ذلك ـ أو شرطت عليه لا يملك طلاقها - فيكون لا يصح طلاقه حتى تجيز - أو لا يجامعها - مطلقاً أو إلا في ليل أو نهار أو اشترط أن تلد أو ألا تلد وأنها بكر، أو ثيب، أو غنية ... أو لا ترثه أو يعزل عن الجماع أو الإصداق لها، أو اشترطت متى شاءت فارقته أو متى ادعت الطلاق ،صدقت أو أن كل امرأة تزوج عليها فطلاقها بيدها، أو إذا تزوجها فهي طالق، أو إذا تسرى فهي حرة، أو أن رأيها مقدم في الجماع، أو خروج منزله، أو غير ذلك... بطل الشرط عند الله وفي الحكم... ولزم النكاح وعليه نفقتها وكسوتها، وسكناها .... وطلاقها بيده مع شرط ألا يملكه ... وله وطؤها متى شاء إلا في حيض، أو نفاس، وإن شرطت عليه ألا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها معلقاً لمعلوم كنكاح، أو تسر عليها، أو غيبة حولين. أما عقود التبرعات 6 فإنه لا يبطلها الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، بل يلزم الشرط، ويصح العقد - كما في الهبة. حيث يجوز عند الإباضية اشتراط ما ينافي مقتضى عقد الهبة كما في اشتراط ما يلي: ٤٨١٠
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.