نظرية الشرط — الصفحة ٤٤٣

الأدلة يأتي : أجاب القائلون ببطلان العقد ،والشرط على أدلة الرأي الأول بما ، - أما القول بأن الأصل هو «الصحة» فهذا مقطوع به، ولكنه معارض بأصل آخر وهو عدم الانتقال انتقال الملك إلا بالتراضي، وإذا صح البيع بدون الشرط لم يتحقق الرضا . ، ۲ - أما عموم القرآن أعني قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٦] وقوله : وأَوْفُوا بِالْعُقُود فليس شاملاً لما نحن فيه من وجهين : الأول : تقييده بالقصد المنفي فيه (۱) ؛ لأن البائع إنما رضي على هذا الشرط، وإذا لم يسلم (۳) كانت تجارة من غير تراض، مع أن التراضي شرط إجماعاً، فلم يستكمل العموم الشروط». الثاني : تطرق الجهالة المانعة من الصحة؛ لأن الشرط له قسط من (۳) الثمن، فإنه قد يزيد اعتباره وينقص فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن، وهو غير معلوم». ٣ ـ وأما خبر بريرة، فقد أجاب عن الرواية» في المختلف بضعف ، السند أولاً، وأنها رويت على وجه ،آخر وأورده من طرق العامة . . . . . ٤ ـ وأما عن الدور «فقد أجاب في المهذب البارع عن الدور بأن تسويغ الشرط ليس شرطاً في الحقيقة لصحة البيع حتى يلزم الدور، بل هو من صفات ، فما كان منها سائغاً داخلاً تحت القدرة لزم باشتراطه في العقد، كا لو شرط صفة كمال في البيع، وإن لم يكن سائغاً بطل العقد لا من حيث فوات شرطه بل من حيث وقوع الرضا عليه . البيع (٤) (۱) أي: تقييد العموم بالرضا، وهو منفى عنه. (٢) أي: الشرط - أي: لم يتحقق الشرط. (۳) أي: الشرط. (٤) وعلق على ذلك بقوله (وقوله) أن هذا الشرط مع صفات البيع كأنه أخذه من قول فخر الإسلام في الإيضاح أن كون هذه شروطاً مجاز؛ لأنها تابعة للعقد، وللعقد سبب فيها فلا ينعقد كونها شرطاً له، وإلا دار ، بل هي من صفات البيع تختلف الأغراض باختلافها . . . . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.