نظرية الشرط — الصفحة ٣٦٦

تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) إنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [النجم: ٣، ٤] وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) [النساء : ٨٠] . ۱ - صحة اشتراط الرهن : فأما اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبا فَرِهَن مَقْبُوضَةٌ ) [البقرة: ۲۸۳] . ٢ ـ اشتراط الأجل: وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : وإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أجل مسمى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] . ۳ - واشتراط الخيار : وأما اشتراط ألا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل وحديث حبان ابن منقذ إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ...) معروف . ٤ - اشتراط الصفات : وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة، أو من أن لا خديعة، ومن صناعة العبد أو الأمة، أو سائر صفات المبيع؛ فلقوله تعالي : هولا تأكلوا أموالكم بينكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُون تجرة عن تراض منكم الله [النساء : ٢٩] فنص تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على صفات المبيع، وصفات الثمن ضرورة». ه - اشتراط أداء الثمن إلى الميسرة : وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقوله تعالى : هو وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَ) [البقرة: ۲۸۰] وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قدمت عليه ثياب - ابعث إلى بثويبين إلى ميسرة» وذكر باقي إلى يهودي الخبر». -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.