أثر هذا الشرط :
إذا اشترط البائع عتق المبيع فإنه يصح إذا كان منجزاً، أما إذا كان مضافاً إلى الغد ونحوه، أو كان تدبيراً ، أو كتابة (١) ، فلا يصح لما يترتب عليه من الغرر والمخاطرة ؛ لأنه إن مات قبل مجيء الأجل مات عبداً، والمدبر إذا مات قبل(۲) مولاه مات عبداً، ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق . . . فهذا يدل على المخاطرة والغرر .
ولتنجيز العتق أربع صور يختلف أثر الشرط فيها تبعاً لاختلافها : الصورة الأولى : وجوب العتق بنفس الشراء، فيعتق بنفس صيغة البيع ولا يحتاج إلى صيغة أخرى، كما لو قال له : أبيعك هذا العبد بعشرة على أنه حر بمجرد الشراء، فإن البيع صحيح، ولا يتوقف العتق على صيغة أخرى لحصوله بمجرد الشراء .
الثانية: الشراء بشرط إيجاب العتق كما لو قال : أبيعك هذا بكذا بشرط أن تعتقه لزوماً لا تخلف لك عنه، فرضي المشترى بذلك، فإنه يجبر على العتق، فإن أبى أعتقه الحاكم عليه .
الثالثة : الشراء بشرط التخيير :
كما لو قال أبيعك هذا بكذا بشرط أن تعتقه أو ترده.
،
فلا يجبر المشتري على العتق إذا امتنع منه وللبائع الخيار - عند
الامتناع ـ بين إمضائه ورده .
الرابعة: الإبهام : لو أبهم البائع في شرط العتق على المشتري فلم يقيده بإيجاب ولا خيار كما لو قال أبيعك هذا بكذا بشرط العتق فلا يجبر المشتري
على العتق إذا امتنع منه، ويكون للبائع الخيار عند امتناعه بين إمضائه ورده . وفي هذه الصور الثلاث الأخيرة يتوقف العتق على صيغة جديدة تصدر
من المشتري .
(1) التدبير هو : أن يقول السيد لعبده : أنت حر بعد موتي، فإذا مات السيد أصبح العبد حراً . أن يقول السيد لعبده : إن أديت إلي ألف دينار فأنت حر، فإذا أدى إليه
والكتابة هي الألف أصبح حراً .
(۲) المدونة الكبرى» للإمام مالك (١٥٢/٩).
٢٦١
ص ٢٦١