نظرية الشرط — الصفحة ١٩٠

ولم يثبت له خيار وصح العقد، وقيل: يلزم الوفاء بالشروط (۱) . أما إذا أدى الشرط إلى غرر أو بعبارة المذهب الحنفي كانت الصفة المشترطة يتصور انقلابها أصلاً - كشرط الحمل فإن المذهب يقضى بما يأتي : ، إذا اشترط البائع حمل الدابة فإما أن يقصد به استزادة الثمن، أو التبري من العيب أو لا يصرح فإن قصد به استزادة الثمن - بأن كان مثلها غير حامل تباع بأقل مما بيعت به ـ فإن هذا الشرط يفسد العقد. أما إن قصد به التبري من العيب فإنه يجوز مع أن كون حمل الدابة عيباً فيه خفاء. عنه ؛ وإن لم يصرح بما قصد حمل على استزادة الثمن فيفسد به العقد. وقد علل المذهب القول بفساد العقد المقترن بهذا الشرط بأنه منهي وذلك لأنه غرر إذ يحتمل حصول الحمل وعدم حصوله، وعلى تقدير حصوله فهل تسلم أمه عند الولادة أو تموت؟ فيفسد العقد بهذا الشرط للغرر والجهالة . فإن فات المبيع بشرط الحمل مضى بالثمن إذا تبين أنها حامل، وإن تبين عدم الحمل فإنه يمضي بالقيمة؛ وذلك لأن الحامل يزاد في ثمنها، فأخذ ما زيد من الثمن أكل أموال الناس بالباطل، وقيل: يمضي بالثمن مطلقاً، وقد صوب الرأي الأول (٢). (جـ) المذهب الشافعي: كما أجاز الشافعية (۳) هذا النوع من الشرط، وقد وضحوا شروط صحته، ودليل جوازه، والحكم عند تخلفه . (1) الالتزامات) للحطاب (۲۵۱/۱)، ومواهب الجليل له (٤٢٧/٤) . (۲) «الدسوقي على الشرح الكبير» (٥٩/٣، ٦). (۳) المراجع: «شرح المنهاج للرملي (٦٥/٣) ، والبهجة) (٤٣٤/٢)، وفتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي (٢٠٥/٨). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.