نظرية الشرط — الصفحة ١٤٣

(ب) الأدلة التي استند إليها القائلون بعدم صحة تعليق عقود المعاوضات ومناقشتها والترجيح استدل المانعون لصحة تعليق هذه العقود على الشروط بثلاثة أدلة : ۱ - هذه العقود عقود تمليكات تثبت آثارها في الحال فتعليقها على الشرط يتنافى ما يقتضيه العقد، فلا لما فيه من معنى القمار وهو يصح مع المراهنة كما في القاموس وفيه المراهنة والرهان المخاطرة وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة، ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار . وقد استدل بهذا الحنفية كما أخذ بهذا التحليل الشافعية والحنابلة والزيدية ونصوا على أن التعليق يؤدي إلى الغرر، والغرر منهي عنه . ۲ - كما استدل المالكية على عدم صحة تعليق عقود المعاوضات على الشرط بقولهم: إن انتقال الملك يعتمد الرضا والرضا إنما يكون مع الجزم ولا جزم مع التعليق فإن شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول وقد استدل بهذا أيضاً الإمامية : ـ كما نقل عن الشافعية أنهم استدلوا بحديث النهي عن الملامسة والمنابذة في «البيع على عدم صحة تعليق البيع (ج) مناقشة هذه الأدلة: (1) الرد على الدليل الأول، أما القول بأن عقود التمليكات تثبت آثارها في الحال فتعليقها على الشرط يتنافى مع ما يقتضيه العقد، فلا يصح لما فيه من معنى القمار ...» فلنا في الرد عليه طريقان : أولهما: نفي للمقدمة وهي أن عقود التمليكات تثبت آثارها في الحال حيث يمكننا أن نمنع هذه المقدمة لعدم وجود دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يقرر هذه القاعدة، حيث إن الأصل في العقد هو ما تراضي عليه المتعاقدان وما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد فكل ما تراضوا عليه مما لا (1) كتاب العقود لابن تيمية (ص۲۲۷). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.