سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ٦٥٦

سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ ويعرف الأفضل بالإخبار] عنه بذلك من عدل، وإذعان (۱) المفضول له وتقديمه] إياه على نفسه ونحوه من الأمارات المفيدة للظن] كما تقدم، [فإن] سأل مجتهدين و [ استويا عنده] في العلم والدين فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة [اتبع] قول [أيهما شاء لعدم المرجح ، ولا يلزمه الأخذ بالحظر وهو ظاهر كلامه في رواية الحسن بن زياد وقد سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل كذا حنث، فقلت: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان (لا) (۲) أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني به حل(۳)، قال: نعم، قال واند الشيخ (4): فإن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم، قلت أنا وظاهر كلام أحمد يقتضي التخيير مع التفاوت في العلم [وقيل] بل يتبع [الأشد] احتياطاً [إذ الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي]، وفي الترمذي من حديث عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما (ه) ، وفي لفظ: «أرشدهما»، فثبت باللفظين أن الرشد في الأشد ينظر ويكمل من المسودة، وقيل] بل يتبع [ الأخف لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ السر ) [البقرة: ١٨٥]، وقوله: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج) [الحج: ٧٨]]، وقال الام [(لا ضرر)] وقال [بعثت بالحنيفية السمحة السهلة) (٦)، ويحتمل أن يسقطا لتعارضهما ] وعدم المرجح [ويرجع] المقلد [ إلى غيرهما إن وجد وإلا فإلى ما قبل السمع]، ويجري فيه الخلاف السابق، قال الشيخ في المسودة (٧): وللمفتي رد الفتيا إن كان في البلد قائم مقامه (۱) في الأصل ( وادعاه) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المطبوع ص (١٨٦). (۲) ليست في الأصل، وأكملت من المسودة (٨٥٩/٢). (۳) في الأصل (رحل) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه. (٤) انظر المسودة (٨٥٩/٢). (٥) أخرجه النسائي في الكبري (٧٥/٥) حديث رقم ٨٢٧٦ باب ذكر مناقب عمار بن ياسر والترمذي (٦٦٨/٥) حدیث رقم ٣٧٩٩ باب مناقب عمار بن یاسر (٦) سبق تخريجه . (۷) انظر المسودة (٩٢٠/٢) .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.