سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ
٦٤٣
عليه بعض شروط الصلاة أو أركانها وقد ضاق وقتها ونحو ذلك، إذ اشتغاله في هذه الحالة بالاجتهاد يفوت حصول مصلحة العمل في وقته بخلاف ما إذا اتسع الوقت للاجتهاد فإنه لا حاجة هنا إلى التقليد، فهو مضطر إلى السؤال من جهة خوف الفوات، والاضطرار يجبر التقليد كالجهل في حق العامي، وقوله تعالى: ﴿فَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] عام في كل حال إلا ما خصه الدليل، [وقيل] يجوز التقليد [ ليعمل] هو به [لا ليفتي] به؛ لأن ما يعمل به تصرف في حق نفسه فهو كتوكيله في حقه، والإفتاء تصرف في حق الغير فهو كتوكيله في حق الغير [ وقيل له التقليد لمن هو أعلم منه] من صحابي وغيره، وهو قول محمد ابن الحسن لأن قوله يقبل ظناً أغلب من ظنه [وقيل] بل [من الصحابة] فقط، أعني ليس له تقليد الأعلم إلا بشرط كونه صحابياً؛ لأن الصحابة أقرب إلى الإصابة من غيرهم، والظن الحاصل عن قول الأعلم منهم أرجح من الظن الحاصل عن قول غيره، وهذا مقتضى هذا القول كما تراه ولم أره هكذا إلا هنا وليس في الروضة، وغاية ما رأيت في المسألة تسعة أقوال ليس هذا واحداً منها، نعم حكي عن الشافعي له في رسالته القديمة أنه قال: لا يجوز أن يقلد غيره إلا أن يكون صحابياً أرجح من عنده من الصحابة فيجوز، فإن استووا في نظره في الفضيلة تخير في تقليد من شاء منهم وهذا غير الأول من جهة أنه ليس في هذا تصريح باشتراط أفضلية المسئول على السائل، ومن جهة كون الأول ليس فيه اشتراط أرجحية المسئول على غيره، وقيل يجوز تقليد العالم للعالم مطلقاً، وحكي عن أحمد هذا القول المحكي عن الظاهرية [لنا] على الأول قوله تعالى: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول [النساء: ٥٩، والمراد كتاب الله وسنة رسوله، والتقليد للعالم ليس واحداً منها، وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ولا علم للمقلد فيها أفتى به العالم، قلت: الأول ظاهره عدم وجوب الرد عند الاختلاف والفرض عدم مخالفة السائل، وفي الثاني نظر أيضاً، وأنه [مجتهد فلا يقلد] غيره كما لو اجتهد وظن (۱) الحكم ، ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره]
(۱) في المطبوع (فظن) انظر المتن المطبوع ص (۱۸۰).
ص ٦٤٣