سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ٦١٣

سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِر ٦١٣ تعليقاً بالكلية ويقول هو إجبار، وبكل حال [ففي صحة التمسك به خلاف، الإثبات إذ حاصله (۱) النزاع في الأصل]؛ لأن النزاع في ترتب الحكم على علته كالنزاع في حكمه، وقد تقدم بيان جواز القياس على الأصل المختلف فيه [فيثبته] المستدل إذا منعه المعترض ويبطل مأخذ الخصم] فيه بأن يبين أن العلة الأنوثة وصف الصغر [وقد] صح قياسه و [ ثبت مدعاه، والقول الثاني [النفي] لصحة التمسك بهذا (۲) القياس قالوا لأنه فرار عن فقه المسألة] المتنازع فيها [إلى] النزاع في [مقدار سن البلوغ وهي مسالة أخرى، والأول (۳) أولى] لما تقدم. ك: أي الاعتراض [الثاني عشر : القول بالموجب) وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف الخلاف في حكم الأصل، وكل من التعريفين ينطبق عليه وإن كان الثاني أظهر إذ التسليم إنما هو لمقتضى الدليل لا للدليل، وحاصله التزام ما أوجبه دليل المستدل وبيان عدم إنتاجه المقصوده، وقد وقع في القرآن الكريم في قوله تعالى حكاية عن المنافقين ليُخْرِجَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأذل)، ثم قال: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون: ۲۸ أي نعم ولكن العزة لله ولرسوله، فالله ورسوله هما اللذان يخرجانكم، وقد استعمله الشعراء كثيراً [ وهو آخر الأسئلة الواردة على القياس، [ وينقطع المعترض بفساده] لسلامة الدليل حينئذ عن معارض [و] ينقطع [المستدل بتوجهه (٥)] لأنه إذا صح تبين أن دليل المستدل لم يتناول محل النزاع، [إذ] القول بموجب (۱) في المطبوع (أصله) انظر المتن المطبوع ص (۱۷۲) (۲) في الأصل (بها) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه. (۳) في المطبوع (الأولى) انظر المتن المطبوع ص (۱۷۲). (٤) انظر في القول بالموجب الإحكام للآمدي (١٣٥/٤) البرهان (٦٣٢/٢) إرشاد الفحول (٦٥٧/٢) الإبهاج (۲٥٠٨/٦) فواتح الرحموت (٣٥٦/٢) أصول الفقه لابن مفلح (١٤٠٤/٣) شرح الكوكب المنير (٣٣٩/٤) (٥) في المطبوع (بتوجيهه) انظر المتن المطبوع ص (۱۷۲)
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.