سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ تقدم من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط. ز: أي الاعتراض [السابع: النقض (١) : وهو نوعان: أحدهما: نقض على العلة وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة له فإذا [أبدى(۲)] المعترض وجود [العلة] في صورة [ بدون] ثبوت [الحكم] فيها فقد انتقضت لتخلف الحكم عنها، فإذا قال المستدل في النباش: سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله فيقطع كسارق مال الحي، قال المعترض: ينتقض بالوالد يسرق مال ولده والسيد عبده والمسلم الذمي، فإن الوصف موجود والقصاص منتف [وفي بطلان العلة به خلاف] سبق في مسألة تخصيص العلة، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح] لأنه أقرب إلى الضبط وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأول وليس أباً، وفي الثاني خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين [ودفعه] أي دفع النقض يحصل [إما بمنع وجود العلة في صورة النقض، [أو] بمنع [الحكم] الذي يدعيه المعترض [ في صورته] أي: في صورة النقض، مثاله قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كالمسلم، فينقض الخصم بالمعاهد لوجود الوصف ولا قصاص فيقول: لا أسلم أنه عدوان، وهذا منع وجود العلة في صورة النقض فيندفع النقض؛ إذ النقض وجود العلة ولا حكم، فإذا لم توجد العلة في صورة النقض فلا نقض ثم له أن يقول إنما تخلف الحكم في هذه الصورة لعدم عليته فهو يدل على صحة ما عللت به عكساً وهو انتفاء الحكم لانتفائه، فإن قلت: سلمت أنه عدوان، ولكن لا أسلم عدم القصاص في المعاهد كان هذا منعاً للحكم الذي ادعاه المعترض في صورة النقض ويندفع به النقض أيضاً لأنه لم يثبت تخلف حكم المستدل عن علته، ومثله قول (۱) انظر في النقض الإحكام للآمدي (۱۰۷/٤) البرهان (٦٣٤/٢) إرشاد الفحول (٦٤٨/٢) الإبهاج (٢٤٠٧/٦) فواتح الرحموت (٣٤١/٢) أصول الفقه لابن مفلح (١٣٦٨/٣) شرح الكوكب المنير .(٢٨١/٤) (۲) في المطبوع (إبداء) انظر المتن المطبوع ص (١٦٧).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.