سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ٥٧٧

سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ ۰۷۷ اقتران الحكم به دليل على كون الوصف علة [لإفادته الظن]؛ لأنه إذا ثبت حكم عقيب وصف شبهي وطردي غلب على الظن اشتمال الشبهي على علة الحكم دون الطردي للجزم بعدم مناسبة الطردي، والظن معمول به في الشرعيات كالعموم وخبر الواحد ونحوه، فيكون حجة كقياس العلة [ خلافاً للقاضي] منا، والقول الثاني لأحمد والشافعي في منع التمسك به، قالوا: لأن الأصل نفي العمل بالظن لقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم: ٢٨] خالفناه في قياس المناسبة وغيره مما ثبت العمل بالظن فيه للدليل الراجح والاتفاق، فيبقى في قياس الشبه على مقتضى الأصل، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه لم يرد في القرآن إلا في معرض الذم [و] إذا صح التمسك بقياس الشبه فإن [الاعتبار] فيه [ بالشبه حكماً] كإلحاق العبد بالبهيمة في عدم الملك بجامع كونهما مملوكين، والملك حكم إلا حقيقة خلافاً لابن علية في اعتباره للشبه الحقيقي الحكمي؛ كشبه الأمة بالعبد في كونها آدميين إذ هو وصف حقيقي [وقيل] الاعتبار [بما يظن] كل مجتهد [أنه مناط الحكم (۱)] عنده، وذلك كالبنت المخلوقة من الزنا؛ من ألحقها بالبنت من النكاح في تحريم نكاحها كما هو مذهبنا نظر إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه، ومن ألحقها بالأجنبية فأباح للواطئ نكاحها كالشافعي الله نظر إلى المعنى الحكمي وهو انتفاء أثار الولد بينهما شرعاً، فيجب على كل مجتهد اتباع ظنه لأن الظن واجب الاتباع وهو غير لازم أبداً للشبه حكماً ولا للشبه حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهد. وقياس الدلالة هو [الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة] كما تقدم، وحاصله اشتراك الأصل والفرع فيما يلازم العلة [إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة (٢)] لأن الدلالة وهو الحكم ،لازم والدليل ملزوم، والاشتراك في الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازم، وإذا اشتركا في العلة [ فيشتركان في الحكم] عملاً بالقياس، ثم لازم العلة قد يكون وصفاً لها وقد يكون حكماً من أحكامها وقد يكون أثراً من أثارها، فالأول كقياس النبيذ على (1) في المطبوع (للحكم) انظر المتن المطبوع ص (١٦٤). (۲) في الأصل (الحلة وهو تحريف والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المتن المطبوع ص (١٦٤).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.