سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ فرجم]، فإنه يدل على أن السهو علة السجود، والزنا علة الرجم [اعتماداً على فهمه] السببية من فعل الشارع، وإلا لما رتب السجود على السهو بالفاء لما فيه من التلبيس بنقل ما يفهم منه السببية ولا يكون سبباً [ وأمانته] على الشريعة تأبى أن يروي لنا ما يوقع التدليس فيها، وكونه من أهل اللغة] يقتضي أن لا يخفى عليه ما تقتضيه (١) ألفاظها، وأعلى الرتب المذكورة دلالة أعلاها شرفاً [ واشترط بعضهم المناسبة بين الوصف والموماً إليه وبين الحكم [وإلا] فلو لم تشترط المناسبة [ لفهم من قولنا: إصلى فاكل سببية الصلاة للأكل] وهو باطل في اللغة والعرف كما تقدم، فوجب أن تكون المناسبة شرطاً، وأيضاً فإن الغالب من تصرفات الشارع أن توافق تصرفات العقلاء وأهل المعرفة، ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره: أكرم الجاهل وأهن العالم قضى كل عاقل أنه لم يؤمر بإكرام الجاهل لجهله، ولا بإهانة العالم لعلمه نظراً إلى أن تصرفات العقلاء لا تتعدى مسالك الحكم وقضايا العقل. ب: [الثاني] من أنواع الإيماء [ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو] قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) [الطلاق: (۲] [ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أي: لتقواه] في الأول [و] لأجل [توكله ] في الثاني، ومنه قوله السلام في حديث الربا، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم فإنه تنبيه على أن اختلاف الجنس علة لجواز البيع متفاضلاً وذلك لتعقب الجزاء الشرط] في اللغة وملازمته له، وقد تقدم أن السبب ما ثبت الحكم عقيبه، والشرط في هذه الصيغ سبب الجزاء، فيكون (۲) الشرط اللغوي سبباً وعلة. ج: [الثالث] من أنواع الإيماء: [ذكر] الشارع الحكم جواباً لسؤال] السائل المحكوم عليه فإنه [ يفيد أن السؤال] المذكور [ أو مضمونه علته]، أي علة الجواب وذلك [كقوله] : [(اعتق رقبة) في جواب سؤال الأعرابي] حين قال واقعت أهلي في نهار رمضان فإنه يدل على أن كون الوقاع علة للعتق فيكون السؤال مقدراً في الجوب [إذ هو في معنى: (۱) في الأصل (يقتضيه) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. (۲) في الأصل (فيكوا) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.