۵۲۲
سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ
خصمه الأخر ، فلو قال المستدل: التفاح ربوي قياساً على السفر جل بجامع الطعم؛ لم يكون أولى من قول المعترض: السفرجل ليس ربوياً لأنه ليس بمكيل فيجوز التفاضل في التفاح قياساً عليه، وقيل أنه لا يصح القياس على أصل حصل إثباته بالقياس على أصل أخر، ويؤخذ هذا من قول أحمد: لا يقاس بالرأي هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه، قال الشيخ: كما اختاره طائفة من الأصحاب أعني امتناع القياس على ما ثبت بقياس وهو اختيار أبي محمد، واعلم أني إنما عدلت في تقرير كلامه إلى حمل كل مسألة على قول لمناقضة قوله هنا: ولا يصح إثباته بالقياس (۱)] لقوله أولاً : ولو ثبت بقياس كفى وصح القياس عليه، على أن في كلامه هنا تساهل من وجه آخر؛ [ لأنه إن كان] الأصل الثاني [بينه وبين محل النزاع جامع فقیاسه] أي: قياس محل النزاع عليه أولى، إذ توسيط الأصل(۲) تطويل بلا فائدة ] فيكون عبئاً، وذلك كما لو قال الحنبلي مثلاً الذرة مكيلة يجري فيها الربا قياساً على الأرز، ثم قاس الأرز في تحريم الربا فيه على البر بواسطة الكيل [وإلا] أي: وإن لم يكن الجامع بين الأصلين موجوداً في الفرع نحو أن يقيس الأشنان على الأرز بجامع الكيل، ثم الأرز على البر بجامع الطعم لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله] وحاصله أن الأصل المقيس عليه إن كان مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح إثباته بالقياس؛ لأنه إنما كان بعلة توجد في أصله والفرع فذكر الأصل المختلف فيه تطويلاً بلا فائدة، وإن كان بعلة لا توجد في الفرع امتنعت علة الفرع وهذا حسن ،واضح والمثال الجامع للصورتين أن يقول: الوضوء عبادة فتشترط فيها النية كالتيمم، فإن منع الحكم في التيمم فقل: التيمم عبادة فتشترط له النية كالصلاة فتتحد العلة، وحينئذ فقياس الوضوء على الصلاة أولاً بجامع العبادة أولى؛ إذ لا حاجة إلى توسط التيمم، وإن قلت أولاً : الوضوء طهارة فافتقر إلى النية كالتيمم، ثم قست التيمم على الصلاة بجامع العبادة لم يصح؛ لأن الصلاة ليست طهارة
(۱) في المطبوع ) ولا يصح إثباته بالقياس على أصل أخر ) ، انظر المتن المطبوع ص (١٥١).
(۲) في المطبوع (الأصل (الأول) انظر المتن المطبوع ص (١٥١).
ص ٥٢٢