٤٨٢
سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِر
[و] السابع: أنه اي استدل بأقم الصلاة لذكري على قضاء] الصلاة [المنسية عند ذكرها] كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي يا الله قال: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ٢١٤) (١) وهو ظاهر في المقصود؛ لأنه السلام أمر بذلك وعلل بأمر موسى الام بذلك في قوله تعالى: إنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤].
وأجيب بأن المراد من الآيات] المذكورات إنما هو [ التوحيد والأصول الكلية] مما يجوز عليه سبحانه وما لا يجوز ونحوه [وهي مشتركة بين الشرائع كلها، وإنما قلنا المراد ذلك؛ أما في الآية الأولى فلامتناع تنزيل لفظ النبيين على عمومه بالنسبة إلى الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم، بخلاف ما هو مشترك الوجوب بين جميع الأنبياء من التوحيد
والأصول الكلية.
وأما الآية الثانية: فلأنه سبحانه أمره باتباع هدى مضاف إلى جميعهم مشترك بينهم، والهدى المشترك فيما بينهم إنما هو التوحيد والأدلة العقلية الهادية إليه، وليس ذلك من شرعهم في شيء، ولهذا قال: ﴿فَيَهُدَتْهُمُ اقْتَدِة )، ولم يقل: بهم.
وأما الثالثة: فلأن لفظ الملة لا يطلق على الفروع لا يقال ملة أحمد لمذهبه، ولأنه قال عقيب ذلك: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٥] ذكره في مقابلة الدين، ومقابلة الشرك إنما هو التوحيد، وقال: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً﴾ (البقرة: ١٣٠]، ومخالفة غيره
جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنی قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرجما، قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
(1) أخرجه مسلم (٤٧٧/١) حديث رقم ٦٨٤ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
ص ٤٨٢