سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ
٤٤٥
الرسول السلام حجة على الخلق في قبول قوله عليهم قوله تعالى : [ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ] أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] الآية وهو من أبلغ المدح، ولفظ المعروف والمنكر عام فدل على أن كل ما أمروا به حق وصواب لأنه معروف، وكل ما نهوا عنه باطل وخطأ لأنه منكر، ثم عدالتهم ثابتة، والعدل لاسيما بتعديل] الله سبحانه ورسوله [المعصوم لا يصدر (۱) إلا حق] وإلا لم يكن عدلاً (۲) والفرض أنه عدل [فالإجماع حق] فيجب اتباعه فيكون حجة، الوجه الثاني ما تواتر التواتر المعنوي من نحو قوله عليه الصلاة والسلام (إن [أمتي لا تجتمع على ضلالة)] وفي لفظ (فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله) (۳) رواه ابن ماجه وقوله [ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن]، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء) (٤) وقوله ( إن الله أجاركم من ثلاث، ثم قال رأن لا تجتمعوا على ضلالة) (٥) وفي الترمذي (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا)(٦) ولأحمد عليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هذا ) (۷) وغير ذلك مما أوجب مجموعه القطع بحصول القدر المشترك، وهو قصده لم تعظيم شأن أمته وبيان عصمتها عن الخطأ حتى صار كشجاعة علي ] [ وجود حاتم] في الجزم بثبوته جزماً لا يقبل التشكيك، وطريق ذلك حكايات مختلفة الألفاظ والكيفيات متحدة المعنى، حيث حصل القطع بذلك من مجموع الحكايات الواردة في ذلك؛ لا أن كل حكاية تواترت وهو معنى قوله التواتر المعنوي،
(۱) في المطبوع يصدر عنه انظر المتن المطبوع ص (۱۲۸).
(۲) في الأصل (عدولاً) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه لمناسبته سياق الكلام.
(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۰۳/۲) حديث رقم ۳۹٥٠ باب السواد الأعظم. (٤) الحديث عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه الحاكم في المستدرك (۸۳/۳) حديث رقم ٤٤٦٥، وأحمد (۳۷۹/۱) حدیث رقم ٣٦٠٠ مسند عبد الله بن مسعود.
(٥) أخرجه أبو داود (٩٨/٤) حديث رقم ٤٢٥٣ باب ذكر الفتن ودلائلها. (٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۹۹/۱) حديث رقم ۳۹۱ كتاب العلم والترمذي (٤٦٦/٤) حديث رقم ٢١٧٦ باب ما جاء في لزوم الجماعة.
(۷) أخرجه أحمد (۳۷٠/٥) حديث رقم ۲۳۱٩٤ باب أحاديث رجال من أصحاب النبي .
ص ٤٤٥