سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِر
٤٤٣
بمحال [و] لا يلزم عنه محال فإمكانه إذن جائز بل هو ضروري، فإنكاره عناد، ثم الوقوع يستلزمه ووقوعه مقطوع به كالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام من الزكاة والصيام والحج [ثم مع وجود العقل (۱) ونصب الأدلة] على الأحكام [ووعيد الشرع الباعث على البحث (۲) والاجتهاد] والنظر في استخراج الأحكام نحو قوله تعالى: أنظرُوا ﴾ [الأنعام: ١١]، ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا ﴾ [الأعراف: ۱۸۵]، ونحوه من الأمر بالنظر العام في الأصول والفروع وقلة المجتهدين بالنسبة إلى] كل [الأمة كيف يمتنع وقوعه، ومن ثم لا يرد امتناع اتفاقهم على طعام واحد، وذلك لأن طريق استنباط وتقريرها بأدلتها القريحة» (۳) وهي في الأصل بئر يستقر فيه الماء المستنبط، ومنه استعير قريحة الإنسان، فكأنها قوة بها يستنبط العلم [ واختلاف القرائح] لا شك [عقلي] والعقل يميل إلى الحق سواء لائم الطبع والنفس أو لا، والحق واحد فيصح وقوع الاتفاق عليه [ بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية إذ هو طبيعي، والفرق بينهما جلي من جهة أن الطبع لا يميل إلا إلى ملائمه، والطبائع تختلف اختلافاً متبايناً؛ فيستحيل عادة الاتفاق على شهوة معين من طعام أو شراب أو مكان أو زمان وقيل إنما ] يمكن الإجماع و يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة] فقط، وذلك عند قرب (٤) المجتهدين وتقارب ما بين منازلهم بالنسبة إن من بعدهم، فيمكن إذن اتفاق (٥) كل منهم على حكم الحادثة بخلاف ما بعد عصرهم؛ لكثرة المجتهدين، وانتشارهم في أقطار الأرض، وتباعد ما بينهم وعدم اطلاع بعضهم على قول بعض، ورد بالمنع لجدهم في طلب الأحكام وبحثهم عنها.
(1) في المطبوع (العقول) انظر المتن المطبوع ص (۱۲۸). (۲) في الأصل (الحث) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه لمناسبته سياق الكلام، وهو كذلك بالمتن المطبوع ص (۱۲۸). (۳) هكذا عبارة المصنف بالأصل، ولعل صوابها وذلك لأن طريق استنباط الأحكام وتقريرها بأدلتها يكون عن طريق القريحة)
( ٤ ) في المطبوع (قلة) انظر المتن المطبوع ص (۱۲۸). (٥) في الأصل (انقطاع ) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
ص ٤٤٣