سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ
۳۹۱
كتاباً كان ذلك النص أو سنة [ عند أبي بكر والقاضي (١)] وغيرهما من أصحابنا [وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء (۲) والمتكلمين خلافاً لأبي إسحق بن شاقلا] وغيره من أصحابنا [وبعض الفقهاء] وصورته قوله: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] هو عام في حل كل بيع، ثم ورد النص بتحريم بيع الربا في البر وعلته الكيل مثلاً، وقياسه تحريم الربا في الأرز بجامع الكيل فهو قياس نص خاص على البر فيخص عموم إحلال البيع، وكتحريم النبيذ بعلة الإسكار قياساً على الخمر هو قياس نص خاص فيخص به عموم قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية قال [ الأول (۳): حكم القياس حكم أصله] الذي هو النص الخاص [ فخص العام] كما خصه أصله ولأنه دليل ومدلوله لا يحتمل التخصيص فوجب العمل بهما كالسنة مع الكتاب؛ فيثبت حكم العام فيما لم يتناوله القياس، ويثبت حكم القياس في الصورة التي تناولها وهو أولى من إسقاط أحدهما، قال [الثاني: النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه ] لامتناع تقديم الفرع على أصله عند إبطال الأصل رأساً، ثم إن عنيتم بالفرعية أنه لا يعمل به إلا فيما لا دلالة للكتاب عليه أصلاً فلیس به قائل؛ ثم يلزمكم مثله في السنة مع الكتاب، وإن عنيتم به أنه لا يرفع ما ثبت بنص الكتاب فمسلم وأفراد العام ظاهره، ثم هو دليل فجاز أن يخص النص كبقية الأدلة، قال ولأن العام يفيد من الظن أكثر من ما يفيده [القياس] لأن جهة ضعف العام منحصرة في احتمال تخصيصه أو كذب راويه بخلاف القياس؛ فإن الضعف يتطرق إليه من جهة حكم الأصل وتعليله والوصف الجامع وأهلية القياس واحتمال خطأه في نظمه أو علته، أو قيام مانع أو فوات شرط، وما قلت جهات ضعفه أرجح فالعمل به واجب، قال [ ولأن معاذاً قدم السنة بأسرها [على] قبيل [القياس وصوبه رسول الله ، وللمخالف أن يقول ما
(۱) انظر العدة (٣٥٥/١).
(۲) انظر المحصول (٩٦/٣) الإبهاج (١٤٨٢/٤) البحر المحيط (٣٦٩/٣). (۳) في المطبوع (احتج الأول) انظر المتن المطبوع ص (۱۰۹).
ص ٣٩١