سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ
٣٣١
الزوال (بياض)، وإذا بطل التأخير إلى بدل وإلى غاية بطل أن يكون لا إلى غاية (بياض) [أو] يكون التأخير [إلى غاية ] فلا يخلو إما أن تكون [ مجهولة فهو باطل أيضًا فإن [جهالة] الغاية مع القول بأنه لا يكون له التأخير عنها بالفرض تكليف بما لا يطاق(١) [أو معلومة] للمأمور إن قالوا معلومة له عينا نحو عشرة أيام مثلاً [فتحكم] منه [وترجيح من غير مرجح إذ الأزمنة كلها بالنسبة إلى إيقاع الفعل متساوية إلى الزمن الأول، فإنه ترجح بقرينة من زمن الأمر [أو] قالوا: هي ممتدة [إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه] والفعل فيه، وأنه إذا أخره عنه فات [فباطل] أيضًا؛ لأن غلبة الظن بذلك لا تكون إلا بأمارة تدل عليه، وهي بالإجماع غير خارجة عن المرض الموحي وعلو السن، وكل واحد من الأمرين مضطرب مختلف، فإنه قد يموت قبل ذلك الإتيان الموت بغتة] كثيرًا، وقد يعيش بعده فلا يعتمد عليه (بیاض) المخالفونَ [قالوا: الأمر] حقيقة في طلب الفعل، وذلك [ يقتضي فعل الماهية المجردة] لا غير [فلا يدل على غيرها] من زمان ولا غيره؛ لأنه خارج عن مفهوم الأمر ا ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء] لعدم دلالة اللفظ على بعضها دون بعض [ فالتخصيص] إذن [ بالفور تحكم] وترجيح من غير مرجح [و] لأن [تعلق الزمان بالفعل ضروري] لامتناع وقوعه لا في زمان [ والضرورة تندفع (۲)] بإيقاعه [بأي زمن كان] تقدم أو تأخر، فلا يتعين الزمن الأول [ولأنه] أي الزمن من لوازم الفعل] فلا يلزم أن يكون داخلاً في مدلول الأمر ؛ لأن اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه [فلا يقتضي] حينئذ الأمر المطلق [ تعيينه كالمكان والآلة والمحل] حيث لا يتعين واحد منها بمجرد الأمر بالفعل، فلو قال لعبده : اعمل لي سريرا، لم يتعين لعمله مكان، ولا قدوم، ولا خشب، وإن كان ذلك من ضروريات امتثال الأمر بالعمل، فكذلك الزمان (بياض)، وقول الواقفية ضعيف؛ لأن دليلهم على الوقف إنّما هو يعارض الأدلة، ومع رجحان بعضها لا تعارض،
(۱) في الأصل (يطلق) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه. (۲) في المطبوع (تدفع) انظر المتن المطبوع ص (٩٠).
ص ٣٣١