سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ
۳۲۱
إلى ما كان قبل الحظر ، فإن كان مباحًا كان مباحًا، وإن كان واجبًا أو مُستحبا كان كذلك (١)، وعلى هذا يخرج قوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥] فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولاً، وقد كان واجبًا، فكان واجبا، فكان الأمر بعد الحظر بيانا (۲) لانتهاء غايته، فيزول الحكم عند انتهائها، ولم يجعلوا السبق (۳) الحظر تأثيرا، فيكون حكمها حكم ورودها ابتداء وحكى عن بعض أصحابنا (4) ، وقد تقدم أنها قبله للوجوب عند الأكثرين، فيلزم أن تكون بعده كذلك، والآمدي لم يحكه هنا إلا عن المعتزلة فقط، وذلك لعموم أدلة الوجوب السابقة، وليس فيها تقييد بوقت دون وقت؛ ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر [ وقيل: إن ورد] الأمر بعد الحظر [بصيغة افعل فكالأول] من القولين المذكورين، وهو الإباحة، وذلك [للعرف] الجاري باستعمالها كذلك في رفع الذم فقط كما يأتي، فيرجع حكمه إلى ما كان [وإلا يكن بصيغة (افعل) فكالثاني] فيكون للوجوب، وذلك [ نحو: أنتم مأمورون (٥) بكذا] لأنه إنما كان للإباحة في الأول للعرف الجاري فيه، فيكون للوجوب هنا [لعدمه فيه والحق اقتضاؤها] أي: صيغة الأمر بعد
الحظر [الإباحة عرفًا لا لغة] إذ تقدم النهي لا أثر له في تعيين موضوع اللفظ في اللغة. لنا: أن [فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه] ظاهر في العرف، إذ لا يفهم منه أحد إيجاب أكل الطعام عليه، ولهذا لا يحسن منه عقابه بل ولا لومه و توبيخه على تركه [وهو] أي: استعمالها [ في الشرع غالبًا كذلك] أي للإباحة، وذلك [ نحو: (إذا)] من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ]، وقوله: [ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فانتَشِرُوا ]، وقوله: [ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ ] وفي الثلاثة ،نظر، إلا أن يكون قوله: ﴿فَانتَشِرُوا
(۱) انظر المسودة (١٠٦/١).
(۲) في الأصل (بيان) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
(۳) في الأصل (السبق) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
(٤) وهو قول ابن تيمية في المسودة كما تقدم، وانظر كذلك العدة (١٧٥/١) التمهيد (١٧٩/١). (٥) في الأصل (مارون) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المطبوع ص (٨٦).
ص ٣٢١