سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ
۲۹۳
وقع كل منهما بالقول، كقول عمر : كان فيما أنزل آية الرجم فقرأنا وعقلناها، ورجم رسول
الله ، ورحمنا بعده» (١) ، ولمالك (۲) وغيره : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والثاني: كنسخ آية الاعتداد بالحول، ونسخ آية الوصية [ومنع قوم(٣) الثالث] وهو نسخ اللفظ [ إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه] التالي، فلو رفع لانتفت حكمة إنزاله(4) وآخرون] منعوا [الرابع] وهو نسخ الحكم وبقاء اللفظ [ إذ الحكم مدلول اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليله] وهذا مُحالٌ لأنهما متلازمان كتلازم العلة والمعلول والعلم والعالمية وأجيب عن الأول: بأن التلاوة حكم غير الحكم المتعلق بالمتلو كما تقدم وكل حكم قابل للنسخ وعن الثاني: بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده] فنقول: التلاوة أمارة الحكم في ابتداء ثبوته دون حالة دوامه ضرورة أن يفهم مدلول الخطاب موقوف عليه ابتداء، أما بعد التفهيم فلا نسلم أنها لازمة له، وهذا القدر كافٍ في الجواب عن القولين؛ لأنه إذا عرف أن التلاوة أمارة ودليل ابتداء لا دواما، فإذا نسخ في طرف الدوام ما كان دليلاً ابتداء لم ينتف المدلول به، كذا بالعكس لعدم التلازم بينهما في هذا الطرف [ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها، وحكم وَعَلَى الَّذينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤] [دون لفظها(٥)] فقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فإنهم كانوا مخيرين بين الصيام والفطر مع إطعام مساكين، ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم على القادر فقوله تعالى (بياض) واللفظ
(1) أخرجه البخاري (٢٥٠٤/٦) حديث رقم ٦٤٤٢ باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، ومسلم (۱۳۱۷/۳) حدیث رقم ۱۹۹۱ باب رجم الثيب في الزني، وأبو داود (١٤٤/٤) حديث رقم ٤٤١٨ باب في الرجم.
(۳)
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٨٢٤/٢) حديث رقم ١٥٠٦ باب ما جاء في الرجم. وهم بعض المعتزلة كما ذكر الآمدي في الإحكام (۱۷٥/٣) ونسب إليهم الآمدي كذلك القول بعدم جواز نسخ اللفظ والحكم معاً، وهو ما عارضه ابن مفلح ورد عليه بقوله (ولم يخالفوا في نسخهما معاً، خلافاً لما حكاه الآمدي عنهم انظر أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۳۹/۳).
(٤) سقط من هنا قول الماتن ( فكيف يرفع) وهو في المطبوع ص (٧٥) . . (٥) في المطبوع (دون لفظها والله أعلم) انظر المتن المطبوع ص (٧٥).
ص ٢٩٣