سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ٢٦١

[ سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ ٢٦١ وجود الأمر والنهي منه الا الاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي؛ فلعله سمع صيغة اعتقد أنها أمرًا أو نهيًا وليس كذلك، [لكن] يدفع هذا الاحتمال أو يبعده أن [الظاهر] بل المعلوم من حالة الراوي العدل العارف بمواقع الخلاف والوفاق في الأمر والنهي [ أنه لم يصرح بنقل الأمرا، والنهي [إلا بعد جزمه بوجود (۱) حقيقته] من غير خلاف، كيف ومعرفة الأمر مستفاد من اللغة وهم أهلها، فلا يخفى عليهم ] لفظ الأمر من غيره، فيجب تصديقه في كل ما أسنده أو أضافه إلى رسول الله له وإلا لزم أن يكون من بعد الصحابة أعرف بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاني أقواله وموضوعات الألفاظ ودلالتها منهم، وأيضا فإن الراوي منهم يجب تصديقه فيما يرويه عن النبي ، فإذا لم يعمل بقوله: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كنا تاركين لتصديقه فيما رواه وهو غير سائغ بالإجماع، [ثم] قولهم اختلف الناس في صيغة الأمر والنهي فيحمل أنه ظن أمرًا ما ليس بأمر فليس بشيء، إذ الفرض [أنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا] الحادث بعدهم [فيه] لا يدل على خلافهم هم [ ولا يستلزم (٢) . ثم] الرابعة [ أن يقول: أمرنا] بكذا [أو نهينا ] عن كذا أو أوجب أو حرم نبينا الصيغة للمفعول لكن الجد نظر هنا [ فيحمل (٣) مع ما سبق من الاحتمالات أن يكون [الأمر غير الرسول ] ويكون الأمر مضافًا إلى الكتاب أو الأمة، أو بعض الأئمة [فرده قوم منهم الكرخي، لكن الجد نظر عليه وأبو بكر الصيرفي من الشافعية [لذلك، والأظهر قبوله إذ مراد الصحابي] بهذا القول [الاحتجاج به فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول ] لأنه الأمر والناهي والموجب والمحرم؛ ولأن العرف أن من كان مقدم قوم ورئيسهم وهم بصدد امتثال أوامره (۱) في المطبوع (الجزمه) انظر المتن المطبوع ص (٦٣). (۲) في المطبوع (لا يستلزمه) انظر المتن المطبوع ص (٦٣). (۳) في المطبوع (فيجتمل) انظر المتن المطبوع ص (٦٤). (٤) في المتن المطبوع (صلى الله عليه وسلم) انظر المتن المطبوع ص (٦٤).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.