۱۹۰
سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ
الشرع حقيقة مستقلة [وقيل لا] يسمى شيء من ذلك حقيقة [شرعية بل] الحقيقة [اللغوية باقية وزيدت شروطا، لنا] على الأول أن [حكمة الشرع تقتضي تخصيص مسمياته(۱) بأسامي (۲) مستقلة لوجهين: أحدهما: أن ذلك أشرف للشرع وأنبل لقدره؛ لأنه يكون بذلك مستقلاً في ألفاظه ومعانيه، وإلا كان تبعا للغة. الثاني: أن ذلك أبين للمكلفين وأجدر بزوال الاشتباه عنهم، [و] حصول [ذلك بالنقل] عن الموضوع اللغوي إلى الشرعي [أسهل منه بالتبقية] للموضوع اللغوي [مع الزيادة] للشروط الشرعية لوجهين: أحدهما: أن النقل فعل واحد، والتبقية مع الزيادة فعلين كذا قال(۳)، وفيه نظر إذ التبقية ليست فعلاً.
الوجه الثاني: أنه إذا بقي لفظ الصلاة مثلاً على مسمى الدعاء لغة، ثم ضم إليه شروط الصلاة وأركانها ، ثم (4) إذا أطلق لفظ الصلاة حينئذ وقع التردد بين المراد اللغوي والشرعي فحصل الإبهام بخلاف إطلاق اللفظ من الشارع على تقدير النقل مع الإعراض عن المعنى اللغوي فإنه يكون قاطعا في المراد الشرعي للعلم بأن الشارع إنما يبين الأحكام الشرعية لا اللغوية، والقول بأنها منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي لزم أن يكون مخاطبًا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤]. وقال تعالى: لِسَانُ عربي مبين [النحل: ١٠٣]. وفيه نظر إلا أن هذا وارد أيضا على القول بأنها مجملة.
انظر تفصيل المسألة في البرهان (١٣٤/۱) المستصفى ((٣٢٦/١) الإحكام للآمدي (٥٦/١) التقريب والإرشاد (۳۸۷/۱) المعتمد (۱۸/۱) المحصول (۲۹۸/۱) الإبهاج (۷۱۰/۳) البحر المحيط
(٢/ ١٦٠) فواتح الرحموت (۲۲۲/۱) شرح مختصر الروضة (٤٩٠/١).
(۱) في المتن المطبوع (بعض مسمياته) انظر المتن المطبوع ص (۳۸).
(۲) كذا بالأصل، والصواب (بأسام) بحذف حرف العلة والتنوين عوض، وهي هكذا بالمتن المطبوع، انظر
المتن المطبوع ص (۳۸).
(۳) انظر شرح مختصر الروضة (٤٩٤/١).
(٤) ليست في (ب).
ص ١٩٠