١٦٦
سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ
المبيح خلقها لا لحكمة عبث ] مُحال على الرب سبحانه وتعالى- إذ لا فائدة فيه، [ولا حكمة] إذن ولا فائدة إلا الانتفاع والله سبحانه وتعالى متعال عن عوده إليه، لم يبق [إلا انتفاعنا بها إذ هو خال عن مفسدة] وهو دليل الإذن فيكون مباحًا [كالشاهد] أي كما في الأمر المشاهد، [ورُدَّ بأن أفعاله تعالى لا تعلل] ولا يُضافُ إليها غرض فلا يصح قولهم: خلقها لا لحكمة عبت؛ إذ يجوز أن يكون خلقها كما شاء وتعبدنا باجتنابها تعبدا محضا، ويجوز أن تكون الحكمة في خلقها [صبر المكلف عنها فيُثاب عليها كما قال سبحانه: هو وجزَيْهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢]. وهو يعم الصبر عن الشهوات [و] دعوى [خلوه] أي: الانتفاع عن مفسدة ممنوع إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون حراما [ كالشاهد] ثم فيه بطلان مقصود الامتحان، قال [الحاظر] الانتفاع بها [تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كالشاهد ثم الإقدام عليه خطر لاحتمال كونه حراما [ فالإمساك (۱) أحوط ورُدَّ بأن منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه إنما [ثبت بالشرع،
-
والكلام مفروض [قبله، ثم المنع] إنّما يثبت [ بالنسبة إلى من يتضرر (٢) به] والله سبحانه وتعالى - متعال ومُنَزَّه عن لحوق الضرر، فلا يقبح عقلاً التصرف في ملكه كما لا يقبح الاستظلال بحائط الغير، والاستضاءة بناره بل المنع منه قبيح [والاحتياط] المدعى في الإمساك عن التصرف [معارض بأن الممتنع] من الأكل (۳) [ على سماط الملك] إذا دعى الناس إليه [ يعد مبخلاً له، مفتانًا متكبرًا عليه ] وذلك حظر لأن فاعله يستحق الإهانة عقلاً وعرفًا، [فالإقدام] إذن [أحوط من ] الإمساك [ أو مساو] له [فلا ترجیح] قال) [الواقف: الحظر والإباحة] إنما يعرفان من الشرع فلا حكم قبله والعقل] إنما هو [معرف لا
(۱) في الأصل (كالإمساك) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه. (۲) في الأصل (يتصور ) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه. (۳) في الأصل (الكل) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه. (4) في الأصل (قلل) وهو تحريف والصواب ما أثبتناه.
ص ١٦٦