سواد الناظر وشقائق الروض الناضر — الصفحة ١٣٦

١٣٦ سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِر شئت وإن تركت الجميع عاقبتك، وحينئذ لا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه، صرح ولا عدم إيجاب شيء؛ لأنه عرضه للعقوبة (۱) بترك الكل، ولا إيجاب واحد معين؛ لأنه بالتخيير، لم يبق إلا أنه واجب واحداً لا بعينه (۲) [ ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ (أو) وهي للتخيير والإبهام] وهو ينا في إرادة الجميع وإرادة واحد بعينه، إذ لو أوجب التخيير (۳) لوجب عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبيده وتزويج موليته بالخاطبين إذا وكله بأحدهما. [قالوا] مشككاً على التخيير فقط [ إن استوت الخصال] عند الله تعالى [ بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت كلها تسوية بين المتماثلات، إذ اختيار بعضها مع تساويها في المصلحة ترجيح بلا مرجح [وإلا] تكن مستوية في المصلحة بل [اختص بعضها] بوصف يوجب انحصار المصلحة أو ترجحها فيه اختص الوجوب [بذلك] البعض المعين [ فيجب] عيناً ولا تخيير. [قلنا] هذا [ مبني على وجوب رعاية الأصلح (٤)] للعباد على الله تعالى [ وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة] أي بسبب صفة تقوم بالذات، أي أن علة قبح الأفعال وحسنها ذاتها وحقيقتها بشرط قيام صفة بهما (٥) [ وهما] أي الأصلان المذكوران [ ممنوعان] بياض- [بل ذلك] أي الحكم بالحسن والقبح أمر [شرعي] أي مستفاد من أمر الشرع ونهيه لا من ذات الفعل، ولا من صفة قامت به كما هو مقرره في موضعه. [ فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام، قالوا] ولعله على لسان القائل الأخير القطع حاصل بأن الله تعالى [علم ما أوجب] لأن الإيجاب طلب والطلب يستدعي مطلوباً معيناً (۱) في (ب) عرضة للعقاب. (۲) انظر نزهة الخاطر العاطر (۸۱/۱). (۳) في الأصل (التخيير الجميع). (٤) وهو قول المعتزلة الذين يذهبون إلى أنه يجب على الله تعالي فعل الأصلح لعباده. انظر شرح الكوكب المنير (٥١٧/١) المسودة (۱۹۰/۱-۱۹۳). (٥) انظر شرح مختصر الروضة (٣٠٦/١-۳۰۸) البرهان (۷۹/۱).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.