الخاتمة
٦٧٩
تكون وصفاً اشتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له بينما المحل هو ما وضع اللفظ له .
١٣٥ - الفرق بين العلل العدمية والعلل الإضافية هو أن الإضافات أوصاف وجودية وليست عدمية، وإن كان وجودها ذهنياً فقط.
١٣٦ - تنقيح المناط خاص بالعلل المنصوص عليها من الشارع، أما تحقيق المناط -
ففي المنصوصة والمستنبطة، وتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة. ۱۳۷ - تنقيح المناط فيه اجتهاد في الحذف وتعيين الباقي للتعليل، أما السبر فاجتهاد الحذف فقط، ويتعين الباقي دون بحث فيه. ١٣٨ - التعيين في تنقيح المناط تعيين للفارق وإبطال له وليس فيه تعيين للجامع وفي القياس عكس ذلك .
في
۱۳۹ - الطرد هو المقارنة في الوجود فقط، والاطراد هو المقارنة في الوجود
والعدم . ١٤٠ - الممانعة في الوصف هي عدم تسليم وجود هذا الوصف المذكور في محل النزاع، والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف المذكور مع تسليم كون الحكم منسوباً إلى الوصف المذكور في محل النزاع. ١٤١ - الفرق بين النقض وعدم العكس وعدم التأثير وجود الحكم مع وجود الوصف ومع عدمه وعدم العكس وجود الحكم مع عدم الوصف في صورة أخرى. ١٤٢ - فساد الوضع أقوى من النقض ؛ لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال، والنقض يمكن الاحتراز عنه عند بعضهم. وقال آخرون : يزيد فساد الوضع على النقض بأن الوصف هو الذي يثبت النقيض، وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت الحكم مع الوصف.
،
١٤٣ - تخصيص العلة يجوز في النصوص الشرعية والتناقض لا يجوز فيها بحال. ١٤٤ ـ فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع ، وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه. ١٤٥ - ليس كل نقض في المنطق نقضاً في أصول الفقه، إذ قد يكون من تخصيص العلة وهو جائز شرعاً .
١٤٦ - كل نقض معارضة بخلاف العكس.
ص ٦٧٩