٥٩٦ =
الفروق في المطلق والمقيد
ومن
وتقييد المطلق شبيه بتخصيص العموم، ولهذا ألحق بعض الأصوليين باب المطلق والمقيد بالعام والخاص مع أنه ليس منه، كما قال ابن العربي ذلك صنيع إمام الحرمين الله حيث جعل حمل المطلق على المقيد ضمن مسائل ما يخصص به عموم الكتاب والسنة (٢) .
وكذلك فعل الرازي الله إذ قال : (القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص حمل المطلق على المقيد) (۳). وقد عقب الأصفهاني لله على ذلك بقوله : القائل أن يقول حمل المطلق على المقيد ليس من أحكام العموم والخصوص.
وجوابه: أن المطلق له عموم من حيث الشيوع وإن لم يكن العموم استغراقياً،
والتقييد نوع تخصيص له فلهذا جعله من باب العموم والخصوص) (٤) . ووجه التشابه بين التخصيص والتقييد : هو أن كلاً منهما ينهي عموم اللفظ، إلّا
أن الأول يؤثر في شمول العام والثاني يؤثر في شيوع المطلق .
وتفصيل الفروق بينهما فيما يلي(٥):
أولاً : أن التقييد تصرف فيما كان المطلق ساكتاً عنه، والتخصيص تصرف فيما يتناوله اللفظ ظاهراً، فإذا قيل : أعتق رقبة فإن لفظ : (رقبة) لا يدل لغة على المؤمنة أو الكافرة، بل هو ساكت عن ذلك، فإذا قيد بوصف الإيمان فقيل : (أعتق رقبة مؤمنة) فقد حدث التصرف فيما كان اللفظ ساكتاً عنه في وضعه اللغوي، وتم بيان ما لم يتناوله اللفظ بأصل اللغة؛ لأن عموم العام وضعي فكان التخصيص تصرُّفاً في المفهوم اللغوي
الناطق بصرفه عن كل متبادر إلى بعضه، أما التقييد فنوع زيادة على المفهوم اللغوي. ثانياً : أن في تقييد المطلق يتم العمل باللفظ المطلق وبالقيد في نفس الأمر المحكوم به فيهما، أما في التخصيص فيعمل بالنص المخصوص في أفراد غير الأفراد الذين يدخلون تحت الخاص.
(۱) انظر : المحصول لابن العربي ص ٤٥٣. (۲) انظر: البرهان ١/ ٤٣٤ .
(0)
(٤) الكاشف خ٣٠/٣أ .
(۳) المحصول للرازي / ق٢١٣/٣. انظر : كشف الأسرار للبخاري ۱۹۸/۳؛ شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۰؛ الفروق للقرافي ١/ ۱۹۰؛ مناهج الأصوليين في الاجتهاد بالرأي ص ٥٧٣، ٥٧٤ ؛ الموجز في أصول الفقه ص ۱۱۹؛ الفروق في الأصول ٤/أ.
ص ٥٩٦