الفروق في اصول الفقه غير ملون — الصفحة ٥٧٧

الفروق في النسخ ۵۷۷ وأصل ذلك كما قال ابن القيم الله : (شبهة شيطانية اتخذوها ليجحدوا رسالة نبينا محمد (۱) . ولأجل هذه الشبهة انبرى علماء الأصول لبيان الفرق بين النسخ والبداء: فقال ابن حزم الله : الفرق بينهما هو أن البداء أن يأمر الأمر بالأمر وهو لا يدري ما يؤول إليه الحال، أما النسخ فهو أن يأمر الأمر بالأمر وهو يدري سيحيله في وقت كذا، ولا بد قد سبق في علمه وحتمه من قضائه . أنه فلما كان هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما أسم يعبر به عنه غير اسم الآخر ليقع التفاهم. فالبداء ليس من صفات الباري تعالى أما النسخ فهو من أفعاله. قال تعالى : هو ما نَنسَحْ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦](٢). وبمثل هذا فرق غيره من العلماء (۳). فإذا ثبت استحالة البداء على الله تعالى فتوجيه النسخ في حقه سبحانه هو أنه علم المصلحة في الحكم تارة فأثبته بالشرع وعلم المفسدة تكون فيه تارة فنفاه بالنسخ ولذلك فائدتان : الأولى: رعاية الأصلح للمكلفين تفضلاً منه . الثانية امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصاً في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين ،به فإن الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة (٤) . (۱) إغاثة اللهفان ۳۲۱/۲ (۲) انظر : تفسير القرطبي ٦١/٢ ؛ الأحكام لابن حزم .887/8 (۳) انظر: المعتمد ٣٦٨/١؛ الفروق في اللغة ص ۵۱ ؛ التمهيد (۳۳۹۲ ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٢/ ٩٤٠. (٤) انظر : شرح مختصر الروضة ٢٦٤/٢.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.