الفروق في معاني الحروف
وقد فصل هذا الفرق ابن نجيم الله إذ قال : إن الشافعية قد جعلوا أصلاً وهو : أن من ملك المنفعة ملك الإجارة ،والإعارة ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالك للانتفاع فقط. وهذا يتخرج على قول الكرخي الله من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها. قال: والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض، فهي كالإجارة تمليك المنافع وإنما لا يملك المستعير الإجارة؛ لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ؛ ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما يملك فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها بظهر ملك ؛ ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير وهما سواء
على الراجح
(1)
وهذا كما يظهر فرق فقهي محض .
(۱) انظر: الأشباه والنظائر ص٤١٩.
ص ٥١١