الفروق في سد الذرائع
٤٤٣
،
أعم(1)
هو الحيلة أو لم يقصد بها بل جاء تبعاً وهذا هو ما تتميز به الذريعة فهي وقال ابن القيم لله : (إن الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة المسكر وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها . والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصد أو بغير قصد منه، فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل أو يعقد البيع قاصداً به الربا . .
(٢)
والثاني : كمن يسب أرباب المشركين بين أظهرهم) (۲) .
وقال في موضع آخر : ( وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة) (۳) . وقال في الحيل فقوله ،بعت واشتريت ،واقترضت وأنكحت، وتزوجت، غیر قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له هذه الصيغة ولا ينوي النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة بل قصده ما يناقض مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد، وهو عود المرأة على زوجها المطلق وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن (4) بمباشرته لهذه الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد مظهراً لإرادة حقائقها ومقاصدها مبطناً لخلافه (٥)
(٤)
فالفرق بين الذرائع والحيل يتلخص في أن الذرائع أعم من الحيل، وأن وجه أهميتها هو : أنها تشتمل المقصود وغير المقصود مما تفضي إليه، أما الحيل فتختص بالمقصود ابتداءاً .
(۱) انظر: المرجع السابق نص الموافقات ۳۷۹/۲ ، ۱۹۹/۳ ؛ أعلام الموقعين ١٣٦/٣؛ أصول مذهب أحمد ص ٥٠٠، وما بعدها .
(۳) المرجع السابق ١٥٩/٣.
(۲) أعلام الموقعين ١٣٦/٣. (٤) مقصوده بذلك هو بيع العينة؛ وهو أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المقرض في طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض فيقول للمستقرض : أبيعك هذه العين باثنتي عشر درهماً إلى أجل - مع أن قيمتها عشرة دراهم - ويسمى العينة ؛ لأن المقرض أعرض عن
الإقراض
القرض إلى بيع العين. التعريفات ص ١٦٠.
:
(٥) انظر أعلام الموقعين ١٦١/٣.
ص ٤٤٣