الفروق في السنة
٣٣١
سابعاً : : إذا حدث العدل بحديث ثم رجع عنه لغلط وجده في أصل كتابه، أو حفظه عاد إليه قبل منه ،رجوعه وكذا الزيادة باللفظ، وهذا بخلاف الشهادة إذا حكم بها القاضي ثم رجع الشاهد ؛ لأنه يثبت حقوقاً للآدميين لا تزول بالرجوع ويمضي الحكم بها .
ثامناً : إن إنكار الأصل رواية الفرع لا يضر الحديث، بخلاف الشهادة فإن
إنكار المشهود له يضر بها .
تاسعاً : : يجوز اعتماد رواية الفرع من غير مراجعة شيخه مع الإمكان، بينما لا تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل.
(1)
عاشراً: قال الشافعي الله : أقبل في الحديث: حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلساً، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني ) حادي عشر : إذا اختلفت الأحاديث يؤخذ ببعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو
إجماع أو قياس بخلاف الشهادة فلا يؤخذ ببعضها بحال.
ثاني عشر : يشترط في توبة الشاهد مضي مدة الاستبراء بخلاف الرواية، ولو حد بعض شهود الزنى لنقص النصاب لم تقبل شهادتهم حتى يتوبوا، وفي قبول روايتهم قبل التوبة خلاف (۲) .
ثالث عشر: أن الأخبار إذا تعارضت وأمكن الجمع بينها صار الناظر إلى
الجمع، وإلا قدم أحدها
لمرجح، التساقط حتى وإن أمكن الجمع.
أما
في الشهادات المتعارضة فعند كثير من العلماء
رابع عشر : قد أجاز بعضهم ترجيح الروايات عند تعارضها بالكثرة بخلاف
الشهادة .
وفي
خامس عشر : يمتنع أخذ الأجرة على أداء الشهادة لأنها فرض على الشاهد، أخذ الأجرة على التحديث ،خلاف وقد أجازها بعض العلماء خاصة لمن لم
ينقطع عن الكسب.
سادس عشر : أن الرواية تعم حكم الراوي وغيره على مر الأزمان أما الشهادة
(۱) انظر: الرسالة
ص
۳۹۰
(۲) انظر: البحر المحيط ٤٣١/٤ .
ص ٣٣١