الفروق في اصول الفقه غير ملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ = الفروق في المبادئ اللغوية الفرق بين الخبر والإنشاء الخبر والإنشاء قسما الكلام ومعلوم الفرق الرئيس بينهما إذ كل واحد منهما ضد للآخر، فالخبر : ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، بينما الإنشاء: ما لا يحتمل الصدق والكذب. وقيل : الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتاً أو نفياً، وقيل: الإنشاء هو القول الذي بحيث يوجد مدلوله في نفس الأمر، أو متعلقه (۱) . ولكن هناك بعض الألفاظ اختلف في كونها إخباراً أو إنشاء؛ كصيغ العقود، نحو بعت، واشتريت ونحو طلقت وأعتقت ؛ قد اختلف فيها هل هي إخبار أو إنشاء؟ ولذلك اضطر الأصوليون إلى بيان الفروق بين الخبر والإنشاء، من منطلق توقف معرفة الحكم الشرعي على تمييز اللفظ هل هو من الخبر أو من الإنشاء من حيث قابليته للتكذيب وعدمه ؟ إلى غير ذلك من مقتضيات اللفظ للحكم. فقالوا في الفروق بينهما : :أولاً: الإنشاء سبب لمدلوله، وليس الخبر سبباً لمدلوله؛ فإن العقود إنشاءات أسباب لمدلولاتها ومنطوقاتها بخلاف الأخبار . وهي ثانياً: إن الإنشاءات يتبعها مدلولها والإخبارات تتبع مدلولاتها، فإن الملك والطلاق مثلاً يثبتان بعد صدور صيغ البيع والطلاق أما الخبر فإنه يتبع مدلوله ويثبت المدلول قبله؛ فإن قولنا : (قام زيد تبع لقيامه في الزمن الماضي والمقصود بالتبعية هنا هو أنه تابع لتقرر مخبره في زمانه؛ سواء كان ماضياً، أو حاضراً، أو مستقبلاً وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجود وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط، فإن الحاضر مقارن فلا تبعية الحصول المساواة والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان 6 (۱) انظر : التعريفات ص ٣٨، ٩٦؛ شرح العضد على المختصر ٤٦/٢ ٤٩؛ حاشية التفتازاني ٤٨/٢ ؛ الفروق للقرافي ٢/١.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.