على نوافلها وغيرها، ومنه أيضاً ما إذا تعارضت مصلحة إنقاذ الغرقى مع أداء فريضة الصلاة، أو إفطار الصوم، لأن مصلحة الغرقى المعصومين أفضل من أداء الصلاة، ولأن الصلاة تفوت إلى بدل، وهو القضاء، وإنقاذ الغرقى لا إلى بدل (۱) .
دفعهما .
الصورة الثانية : ترجيح أخف المفسدتين :
إذا تعارضت مفسدتان الصغرى والعظمى فإنه يرتكب الأدنى ـ إن لم يقدر على
مثال ذلك : أكره مسلم على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل هو فإنه يلزمه الصبـر على قتل نفسه ويدرأ مفسدة قتل الغير به لأن صبره عليه أقل مفسدة من إقدامه على قتل غيره، لإجماع المسلمين وقواطع النصوص على تحريم قتل الغير ووجود الاختلاف في الاستسلام فالمحرم المقطوع به مفسدته أعظم فدفعه أولى، وكذا إذا تمكن على أكل مال الغير مضطراً بحيث لو لم يأكله لمات جوعاً. فإنه تقدم مفسدة أكل مال الغير، لأن مفسدته من مفسدة حرمة النفس وفوات النفس أعظم من فوات أو اتلاف مال الغير ببدل (٢).
أخف
ويدل على ذلك عدة آيات وأحاديث كثيرة من ذلك ما يأتي : أ ـ قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ) (۳).
ب ـ قوله تعالى : (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً أليماً ) (٤).
،
ج ـ قوله : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم (٥) . د قوله : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكيهم في
النار» (٦).
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٩٢/١-٩٤ . (۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۹۲/۱ - ٩٤ .
(۳) سورة المائدة ٣٢/٥ . (٤) سورة النساء ٠٩٣/٤
(٥) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً، راجع: (التاج الجامع للأصول ٣/٣ - ٤ وسنن الترمذي ٤٢٧/٢ - ٤٢٨ وتمييز الطيب من الخبيث للشيباني ص ۱۲۹). (٦) رواه الترمذي في سننه وابن الديبع الشيباني وقال أخرجه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً. راجع: (سنن الترمذي ٤٢٧/٢ - ٤٢٨ والتاج الجامع للأصول ٣/٢ - ٤ وتمييز الطيب من الخبيث
ص ۱۲۹).
۳۲۸
الجزء 2 — ص ٣٢٨