التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٧١

التعارض الذهني متفق عليه عند الأصوليين (۱) . كما ويعترض على الدليل العاشر : بالعكس، فانه استدل على جوازه بأنه لا يلزم من وجوده فساد، ونحن نعكس عليه الأمر فنقول : لا يترتب على عدمه فساد، أو نقول : عدم استلزام ذلك للفساد غير صحيح، بل الصحيح أنه يؤدي إلى الفساد، وهو ما تقرر . سابقاً من العبث، أو الترجيح بلا مرجح أو العجز أو الجهل أو اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما . وكل ذلك باطل، وكذا ما يؤدي إليه (٢) . وبهذا نكتفي عن مناقشة هذه الأدلة والله أعلم بالصواب . أدلة المذهب الثالث قد تقدم أنه ذهب جماعة من الأصوليين إلى الفرق بين الأدلة الظنية، والقطعية، فقالوا بجواز تعارض الأدلة في الأولى، بينما امتنعوا عن جواز أو وقوعها في الثانية، وقد تمسكوا بعدة أدلة على ما ذهبوا إليه وخلاصتها : إن ما تمسك الفرق القائلون بجواز، أو وقوع التعارض مطلقاً تمسكوا هم به على جواز التعارض في الأدلة الظنية، وحملوه عليها، وما تمسك به الفرقة المانعة من جواز التعارض مطلقاً حملوها على الأدلة القطعية وقالوا بعدم جواز تعارض الأدلة فيها فقط . เ فمثلاً ـ يقول البيضاوي - : (لا) ترجيح في القطعيات، إذ لا تعارض بينهما، وإلا ارتفع النقيضان، أو اجتمعا)(۳). ويقول - تاج الدين السبكي بشرح ذلك - : (والحجة على ذلك ـ عدم جريان الترجيح في الظنيات - ان الترجيح فرع وقوع التعارض، وهو غير متصور فيها - في القطعيات ، لأنه لو وقع لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وذلك لأن الدليل القطعي : ما يفيد العلم اليقين، فلو تعارض قطعيان لم يمكن إثبات مقتضى أحدهما دون الآخر للزوم التحكم) (٤). وفي القوانين المحكمة جاء : ( وهو - أي التعارض - لا يكون في القطعيين، لاستحالة اجتماع النقيضين) (۹) ، وكذا في شرح العبادي على الورقات(٦) ، وشرح المحلي على جمع (۱) البرهان للكلنبوي ص ٣٩ - ٤٠ ، والابهاج مع الاسنوي ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . (٢) الابهاج ١٣٤/٣ ، والادلة المتقدمة في منع التعارض ص ٦٧ - ٧٢ . (۳) منهاج الأصول للبيضاوي ص ٦٩ ، ومع شرحي البدخشي، والاسنوي ١٥١/٣، وص ٦٧ - ٧٢، و ۹۳ - ۱۰۱ عندنا. (٤) شرح الابهاج لتاج الدين ابن السبكي مع شرح نهاية السول للاسنوي ١٣٩/٣ - ١٤٠ . (٥) القوانين المحكمة ٢٧٦/٢ . (٦) شرح العبادي على شرح الورقات هامش إرشاد الفحول ص ١٤٧ . ۷۱
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.