التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٧

مقدمة إن علماء الإسلام عنوا عناية خاصة - أزيد من أكثر العلوم - بعلم أصول الفقه (۱) وخاضوا غمار أبحاثه، وأجهدوا قرائحهم في فسيح مجالاته إلى أن حددوا معالمه، وسوروه بما يميزه من غيره، وجعلوه أمراً قائماً بذاته، وغرضهم في ذلك الوصول إلى مقاصد المشرع الحكيم، ومرامي شريعته الغراء، وأوجه دلالة ألفاظ الكتاب الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على المعاني المقصودة، وبالتالي الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية المستقاة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية. ولعل من المفيد أن نذكر أن أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي (٢) حيث ألف رسالته فيه، وذلك استجابة لطلب الإمام الحافظ عبد الرحمن بن المهدي(۳) فكان أول عمل لإظهار معالم هذا العلم، وخير مرشد لمن أراد أن يركب متن هذه اللجة فيما بعد. ثم الذين كتبوا وألفوا بعده لم يسلكوا مسلكاً واحداً ، فمنهم: من سلك تقرير القواعد (۱) وعرف بأنه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفة ذلك مع طرق استفادتها، وحال مستفيدها، وواضعه الإمام الشافعي، وموضوعه الدلائل الإجمالية [ التوضيح والتلويح ٢٠/١ - ٢١ ، وشرح المحلي . [ ٣١/١ - ٣٥ ، (۲) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي إليه تنسب الشافعية ولد بغزة سنة ١٥٠ هـ وتوفي ليلة الجمعة سنة ٢٠٤ هـ له مؤلفات تربو المائة منها الرسالة والأم وأحكام القرآن، راجع 1 مناقب الشافعي للبيهقي، ومقدمة أحكام القرآن ۵ - ۱۱ ومقدمة الرسالة ٥ - ١٤ والأعلام للزركلي ٢٥/٦ ص والشافعي لأبي زهرة ] . (۳) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن المهدي البصري العنبري، الحافظ الإمام العلم المقدم في الحديث والفقه، قال الشافعي: ما رأيت له نظيراً في الدنيا ولد سنة ١٣٥ هـ ومات سنة ١٩٨ هـ 1 الأعلام ١١٥/٤ ومقدمتي الرسالة والأحكام للإمام الشافعي ٥ - ١٤ ] . راجع
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.