التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٦٩٧

والجواب: أن تطرق الخطأ إلى خبر الواحد أقل لما تقدم من قلة الوسائط، ومن كونه يدل بصريح الدلالة، وكون القياس دلالته غير صريحة ويحتاج إلى الواسطة في دلالته على الحكم. الدليل الثاني : أن خبر الواحد بتقدير تكذيب المخبر نفسه يخرج عن كونه دليلاً شرعياً، بخلاف القياس، فإنه لو كذب نفسه لا يخرج عن كونه قياساً فهذا دليل على أنه أقوى من خبر الواحد فيقدم عليه (۱). والجواب : أن القياس أيضاً بتقدير الخطأ يخرج عن كونه قياساً فأستويا . الله عليهم الله عنه) رد الدليل الثالث : ما تقدم من الأمثلة وغيرها مما ورد عن الصحابة رضوان أجمعين) من أنهم ردوا أحاديث كثيرة بالقياس التي منها : أن ابن عباس (رضي خبر أبي هريرة الذي مقتضاه وجوب الوضوء من حمل الجنازة (۲) وقال : أنتوضأ من حمل عيدان يابسة وكذلك رد ابن عباس حدیث (توضؤوا مما مست النار) (۳) بالقياس ، فقال : (ألا نتوضأ بماء الحميم فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ ؟ وغير ذلك بكثير مما شاع وذاع ولم ينكره أحد، فكان ذلك إجماعاً منهم ) (ε), والجواب : أنه معارض بما تقدم من تركهم القياس والرأي بخبر الواحد، ويرجح ترك القياس بخبر الواحد، لأن ذلك كان أكثر ، كما لا يخفى على من تتبع السنة الصحابة ، وسير وواقعاتهم، على أن جل ما ترك خبر الواحد إنما كان لمعارضته لما هو أقوى منه من كتاب، أو سنة مشهورة (٥) . الدليل الرابع : وهو للمفصلين بين قياس ،وقياس والذين قالوا بتقديم القياس المنصوص العلة على خبر الواحد وحاصله : تقديم القياس الذي نص الشارع على علته، وكان وجودها في الفرع قطعياً - فهو بمنزلة النص على القياس، ودلالة النص أقوى من دلالة خبر الواحد (٦). (۱) المصادر المتقدمة. (۲) روی حديث الوضوء من حمل الجنازة أبو داود والترمذي، ولفظ أبي داود في سننه - ٢ /١٧٩ ـ عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من) غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)، وسنن الترمذي . ۳۱۹ - ۳۱۸/۳ (۳) راجع سنن أبي داود ٤٣/١ . (٤) شرح مختصر المنتهى ،۷۳/۲ ، والأحكام ۲/ ۱۱۰ - (٥) مشكاة الأنوار ۲/ ۸۰ - ۸۲ وشرح التوضيح والتلويح ٤/٢ - ٦ ، والأحكام للآمدي ۱۰۷/۲ . (٦) المصدر السابق الأخير. ٣٠٥
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.