مطلبين .
إلا أن الأصوليين فصلوا بعض تلك الأنواع بالذكر وإليك أهم هذه الأنواع في
المطلب الثاني
التعارض بين القياس وخبر الواحد :
لقد دار الخلاف واشتد النزاع حول التعارض بين القياس وخبر الواحد، ودفـع التعارض بينهما، وتقديم أحدهما على الآخر، فذهبوا فيه إلى مذاهب أهمها ما يلي : المذهب الأول : تقديم خبر الواحد على القياس مطلقاً :
ذهب جمهور المحدثين وجمهور
.
العلماء ومنهم :
الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك،
وأحمد وجمهور أصحابهم ، وهو مختار الرازي - ذهبوا كلهم إلى تقديم خبر الواحد على مطلقاً سواء كان القياس منصوص العلة أم مستنبط العلة، وسواء كانت غلته قطعية
القياس
أم ظنية (1) .
،
،
يقول الإمام الشافعي : (ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو: أضعف من بهذا لكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر ،موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء (۲) ..
المذهب الثاني : تقديم القياس على خبر الواحد :
وذهب بعض العلماء إلى تقديم القياس على خبر الآحاد مطلقاً، ، كما نقل ذلك بالإطلاق كثير من الأصوليين، ، ولكن قيد ذلك ابن السمعاني بما عدا منصوص العلة، فإنه متفق على تقديمه على خبر الواحد ونسب ذلك إلى الإمام مالك بن أنس ( رضي الله نقل عنه جمهور الأصوليين (۳).
عنه)
إلا أن نقل هذا القول بإطلاقه وصدوره عن الإمام مالك غير صحيح وغير سديد، يقول
(۱) راجع شرح الإبهاج ٢١٤/٢ ، وما بعدها، والأحكام ۲ / ۱۰۷ ، والمعتمد ١٥٥/۲، والتيسير والتحرير لابن الهمام ١١٦/٣ ، وشرح المحلي مع جمع الجوامع ،۱٦۲/۲ ، والتبصرة ٣٤١/٢ - ٣٤٦، والتقرير والتحبير ۲۹۸/۳ ، والمحصول للإمام الرازي ف ٣٠/٣/١ - ١٨٣٤ - ٨٢٧ وشرح الاسنوي ٢٥٦/٢ ، واللمع للشيرازي ص ٤١ ، وروضة الناظر ص ٦٦، والأحكام للآمدي ١٠٧/٢ . (۲) الرسالة للإمام الشافعي ص ٥٥٩ - ٦٠٠ .
(۳) رفع الحاجب عن ابن الحاجب ۱ ق م / ۲۸۲ ، وشرح الأسنوي ٢٥٦/٢ ، واللمع ص ٤١، وقواطع
الأدلة
ص
١١٦ - ١١٧
۲۸۷
الجزء 2 — ص ٢٨٧