وجود الوصف كلياً ونسبه إلى التلويح (۱) وثانياً - قوة الإخالة المعتمدة في الترجيح عند
الأصوليين .
يقول إمام الحرمين الجويني : وإذا فرضنا تعارض شبهين، وانعكس أحدهما دون الثاني كان ذلك ترجيحاً مقتضياً مزيد تغليب الظن، لا يجحده في هذا المقام إلا الغبي بمأخذ الأقيسة ومراتبها وكذلك في قياس المعنى (٢).
6
وذهب بعض الحنفية إلى عدم الأخذ بها، وذلك لأن العدم لا يوجب شيئاً، وأنـه لا يتعلق بالعلة ولأن الرجحان يلزم أن يكون وجودياً، فلا يضاف إلى العدمي، ولهذا قال أكثر الحنفية مع أخذهم بها : إنه ترجيح ضعيف (۳)
6
ومثل الشافعية لها : بقياس النبيذ على الخمر بجامع كونهما مشتدة مسكرة، فإن الشدة وصف يناسب التحريم، لأنه يفضي إلى الاستجراء على محارم الله، والاستهانة بأمره تعالى، إلا أنه لا ينعكس، لأن عدم الشدة لا يشعر بالتحليل وقياسه عليها بجامع الإسكار
،
فإنه يؤدي إلى إزالة العقل والعقل مدار التكليف وجوداً، وعدماً ، فهذا أولى.
6
الوجه الخامس : ترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة : إذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما قاصرة وعلة الآخر متعدية ففي تقديم إحداهما على الأخرى اختلاف وقبل بيان الاختلاف والمذاهب نريد أن نشير إلى أن جواز تعارض العلة القاصرة والمتعدية وعدمه مبنيان على جواز تعدد العلل، فمن يجوز تعدد العلل لا يتعارض عنده العلة القاصرة والمتعدية لجواز التعليل بكل منهما، وأما الذين يمنعون تعدد العلة فإذا وجدت في أصل القياس علة قاصرة وعلة متعدية فإنهما تتعارضان، لعدم جواز الأخذ بكل منهما، وحينئذ أتكون الراجحة العلة القاصرة، فتؤخذ بها فقط، أم العلة المتعدية، فتؤخذ بها، ويقاس عليها شيء آخر، لوجود تلك العلة فيها؟ فيها خلاف : ذهب الأصوليون فيها إلى ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : وهو المشهور - ترجيح العلة المتعدية، وإليه ذهب أبو منصور، والأمدي ، والصفي الهندي وابن الحاجب وغيرهم واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية :
6
الأول: أن العلة المتعدية أتم فائدة من العلة القاصرة وأكثر منفعة، والعلة إنما تعني
(١) أصول السرخسي ٢٦١/٢ - ٢٦٢ ، ومشكاة الأنوار ٥٥/٣ - ٥٦ والتقرير والتحبير ٢٣٥/٣ - ٢٣٦ ،
والمصدر السابق .
(۲) البرهان لوحة (١٥٦). (۳) أصول السرخسي ١٤١/٢ .
٢٦٤
الجزء 2 — ص ٢٦٤